استطراداً لما تطرقت إليه في مقالين سابقين عن الشروحات الإدارية المخاتلة أو المائعة من عينة «لا مانع حسب النظام»، أو للمفاهمة، ونحوها من الأساليب الإدارية الركيكة، التي يقصد بها مُسطرها أحياناً التملّص من أية مسؤولية إدارية أو مالية، وتحميلها -في حالة المساءلة- لمن هو دونه وظيفياً مُعلناً البراءة التامة مما سبق أن أمر به شفاهة مرؤوسه تاركاً إياه يُواجه وحده أسئلة التحقيق، وما يتبعها من عقوبات نظامية أو تعسفية!
استطراداً لما سلف ذكره فقد وردتني حكايات ومواقف عن مسؤولين من نوع آخر، لا يقلون في القدرة على التملّص والمخاتلة من جماعة: دخول الحمام، «حسب النظام»! أو جماعة «للمفاهمة»، حيث ذكر لي بعض الإخوة أنه يوجد إداريون في مواقع المسؤولية يقومون بالتفاهم مع «أهل الثقة!» من مرؤوسيهم على عدة أنواع من «التواقيع»، يستخدمها أولئك المسؤولون، منها ما يعني التعميد الصارم وأن على المرؤوس إنفاذ ما يعلو ذلك التوقيع النافذ من توجيه وشرح، ومنها ما يكون المراد به مساعدة حامله إن أمكن ذلك!، تاركاً تقدير الإمكانية للموظف المنفذ.
أما التوقيع الذي تكون مؤخرته على هيئة «شنكار» أو رافعة أو ما يشبه ذيل العقرب، فإنه يعني أنه على الموظف «تشميم» حامله شيئاً من «القاز» وهو المسمى الشعبي للكيروسين، الذي كان يستخدم وقوداً للفوانيس والأتاريك والدوافير والمطابخ المنزلية، بينما يكون صاحب المعاملة في غاية السعادة وهو يحملها وعليها عبارة تفيد بإنهاء موضوعه حالاً، دون أن يعلم أن أباشنكار توقيع لئيم اخترعه مسؤول مكار وأن القاز قد دخل أنفه ليصيبه بالدوار!
وفي السياق نفسه فقد بلغني أنه يوجد إداريون آخرون يوقعون على المعاملات بثلاثة ألوان كل لون يعني بالنسبة للموظف توجيهاً يختلف عن الآخر، حتى لو لم يختلف التوجيه أو شكل التوقيع، فإن كان التوقيع باللون الأزرق فبلّه واشرب مرقته، وإن كان بالأخضر فإن مستواه وقوته أعلى من الأول، وأما إن كان بالأحمر فإن على مستقبل المعاملة إنفاذ ما جاء فيها من توجيه وبلا هوادة أو تردد.. ومن يعشْ.. يرَ!!
لماذا هذا البنك فقط؟
يقول بعض الذين عليهم قسائم مخالفات مرورية إنهم إذا راجعوا المرور لتسديد قيمة المخالفات وُجهوا إلى بنك واحد فقط، ولو راجعوا من جانبهم بقية البنوك فإنها ترفض القيام بمهمة السداد، فإن هم راجعوا ذلك البنك ليسددوا نقداً فإنه يمتنع عن قبول التسديد نقداً، وإنما يسمح فقط بتسديد قسائم من لهم رصيد لديه، فإن لم يكن لبعض المراجعين رصيد في ذلك البنك وجههم موظفوه إلى جهاز الصراف التابع للبنك، وهذا الجهاز مجاور لإدارة المرور، فيجد من يصل إلى الجهاز عدداً من المرتزقة حوله الذين يعرضون خدماتهم لتسديد القسائم من حسابهم في ذلك البنك عن طريق جهاز الصراف، مقابل أخذ الرسوم نفسها إضافة إلى عشرة في المائة.. رسوم خدمة.