خطاب أمين حزب الله حسن نصر الله أمام اللجان المنظمة للتحرك الشعبي المزمع إطلاقه في أي لحظة، أطلق ناقوس الخطر بعد وصول الأزمة السياسية إلى الذروة، وانسداد الآفاق أمام الوساطات الجادة.قوى 14 مارس من جهتها رفضت الخضوع التهويل، ورأت أن الحل لا يكون إلا بالحوار والتسوية، على أن لا تمس المسلمات ومن أبرزها في هذه المرحلة المحكمة الدولية.
من جهته قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هنري حلو لـ”عكاظ” :”ان كلام السيد حسن نصر الله بالأمس ما هو إلا خيار وحيد ولم يعطنا أي خيار آخر وهذا ما كان يردده سابقاً هو وحلفاؤه. ومفاد هذا الخيار اما القبول بحكومة وحدة وطنية فيها الثلث المعطل أو النزول إلى الشارع حتى اسقاط الحكومة”. وأضاف النائب حلو: “اننا نحذر كل من يعبث بالشارع ونضم صوتنا إلى ماقاله وليد جنبلاط ، وخشيته أن يصل البلد إلى النقطة التي لا نريدها، وعند ذلك هم يتحملون المسؤولية. ان الكلام بالامس هو نفسه الذي كان تردده قيادات حزب الله على طاولة التشاور وفي وسائل الإعلام. اننا نرفض توصيف نصر الله لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة انها حكومة السفير الامريكي جيفري فيلتمان وليست حكومة وطنية. واذا كانت هذه التوصيفات صحيحة فهل كان من يزوره السفير فيلتمان يكون أمريكياً وخصوصاً عندما يزور فيلتمان الرابية مقر اقامة الجنرال ميشال عون وبعض قيادات المعارضة في 8 آذار، هذا هو السؤال المحق”. وختم النائب حلو: “لا يحق لأحد أن يصنف الناس في لبنان لأن الحكومة لم تتلق مساعداتها من أمريكا وبالتالي لا تتلقى الاوامر”.
فيما عضو تيار المستقبل، النائب وليد عيدو قال لـ”عكاظ”: “ان ظاهر كلام نصر الله هادئ وطرح فيه حلولاً ليست جديدة ولكن بقي على وتيرته في إلقاء الاوامر، بمعنى اما أن تنفذوا مطالبنا أو نلجأ إلى التظاهر”. وأضاف النائب عيدو : “اذا أغلق السيد نصر الله الأبواب أمام أية حلول في ضوء ما تطرحه قوى 14 آذار من تعديل حكومي دون الخروج عن الثلث المعطل. وقد عاد وهدد مراراً بالنزول إلى الشارع على الرغم من تسميته بالتظاهر السلمي وقد سمعنا جزء من هذه السلمية في حديثه حيث قام مناصروه باطلاق الرصاص الغزير في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت”.
وتابع عيدو: “نحن ندعو السيد نصر الله إلى اعطائنا موقفاً ايجابياً من المحكمة الدولية وهو مشاركة وزراء الحزب باجتماع الحكومة المخصص لمناقشة المحكمة الدولية، وعند إقرارها يمكن الحديث لاحقاً عن أي أمر في ما يتعلق بالحكومة أو غيرها. اما فيما يتعلق عن عدم رغبته في الحكومة اذا كان سيتم مشاركة ما في المعارضة فلم نفهم ما يقترحه لدخول الحكومة، هل هم الذين اسقطتهم الانتخابات أو الذين نجحوا فقط بالانتخابات؟ وهم من التيار الوطني الحر، ونحن قد وافقنا على هذا الامر، ام أنه يذهب باقتراحه إلى الأمر الآخر وهو مشاركة بعض القوى التي سقطت في الانتخابات وعلى كل حال هذا سيؤدي إلى وجود أكثرية مرتبطة باتجاه معين ترغب في تعطيل المحكمة الدولية وسيهدفون إلى تصويت مضاد يهدف إلى استقالة هذا الثلث المعطل زائد واحد، ورمي البلاد في الفراغ وهذا ما نحرص على تداركه لأننا نريد اقامة الدولة وليس تحريرها من مؤسساتها، وختم النائب عيدو : “ان توصيفه لحكومة السنيورة بانها حكومة السفير فيلتمان ليست بجديدة وقد صرّح نصر الله بتاريخ 3/9/2006 في جريدة السفير يشيد فيه بأداء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ومواقف الرؤساء الثلاثة وهذه الإشادة تتناقض مع ما يتحدث فيه اليوم، خصوصاً فيما يرددونه في حزب الله عن دور مشبوه للحكومة وكيف نوفق بالإشادة التي وردت على لسان حسن نصر الله والتشهير بها وانها حكومة أمريكية كما حصل أمس . وهذا يؤكد أن ما يذهب إليه الحزب في اطلاق تهم التخوين هو نهج لا يزال قائماً ونحن نرفض هذا الامر جملة وتفصيلاً لأن الحكومة اللبنانية هي وطنية وصافية وتمثل اغلبية اللبنانيين رغم الانتخابات التي يتمثلون فيها. ونعتبر أن هذا الكلام مرفوض وهو زلة لسان من السيد حسن نصر الله”.
بالمقابل النائب السابق فارس سعيد علّق على كلام نصر الله فقال: “انه استكمل وتيرة المعارضة وحاول أن يقول انه مع المحكمة الدولية وبأنه مستمر في عملية المعارضة الهادئة والهادفة وانه سيبتعد عن كل أعمال الشغب”.
وأعرب سعيد عن اعتقاده بان في كلام نصر الله شيئاً مختلفاً عن المرات السابقة بمعنى أنه ظهر أمام الرأي العام اللبناني بانه غير مرتاح في عملية استمرار الاعتراض ولم يشكك بدور الوساطة التي يقوم بها الرئيس نبيه بري، لافتاً إلى أن رئيس مجلس النواب محكوم في هذه المرحلة بالجو السياسي الذي فرضه حزب الله داخل الطائفة الشيعية.
اما النائب بطرس حرب وفي تصريح له أمس اعتبر كلام نصر الله بالرغم من التشنج في بعض مقاطعه أفسح في المجال بامكانية بدء الحوار. وقال: “اننا موافقون على مبدأ حكومة الوفاق الوطني ونعتبر أن لا قيمة للثلث المعطل اذا كان هناك توافق على المشروع الحكومي” رافضاً أن يكون هناك ثلث معطل اذا لم يكن هناك أفق مسبق على مشروع الحكومة والبيان الحكومي و القضايا العالقة.