ترفع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي التنظيم الأساس للكود لمجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة وهي احدى أهم الخطوات نحو اقراره وتطبيقه في المملكة مطلع العام المقبل بشكل غير ملزم في العامين الأولين ليعقبها الالزام على كافة مناطق المملكة وفق طبيعة كل منطقة.
وستكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية بمتابعة تطبيق الكود بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1424هـ. من جهته أفاد الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور محمد بن عبدالرؤوف بن حسين انه تمت مراجعة عدد من المراجع والكودات العربية والعالمية ودراسة ما لدى الجهات والمصالح الحكومية من مواصفات وأنظمة بناء وخطط على نتائج مشاريع البحوث الوطنية والاسترشاد بمنظومة كودات مجلس الكودات العالمي (ICC) حيث تتناول المواضيع بطريقة شاملة وتراعي ظروفا تقارب ظروف المملكة فتم اعتبارها (كود أساس) بالاضافة الى الوقوف على الظروف البيئية الكاملة لمختلف مناطق المملكة وتطوير النظم المستخدمة في التشييد والبناء وتحديد اللوائح والاشتراطات الأساسية للسلامة وحماية المباني والمنشآت مشيرا الى ان الاطار العام لكود البناء السعودي تم رفعه الى مقام مجلس الوزراء الموقر حيث تمت الموافقة عليه بتاريخ 8/11/1425هـ.
وقال انه تم الانتهاء من اعداد المتطلبات الفنية للكود التي تشمل المتطلبات المعمارية والانشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية والحماية من الحرائق وأنه يجري حاليا استكمال الاشتراطات الأساسية لكود البناء السعودي باللغة العربية مع الأخذ بدور الكود في تأمين سلامة المباني والمنشآت وسلامة قاطنيها ومقاومة الزلازل وترشيد المياه والطاقة بالاضافة الى تدريب وتأهيل لمطبقي الكود والمفتشين والمصممين والمشرفين.
واوضح ان آليات خطة تطبيق الكود واعداده وكافة متطلباته تأتي من خلال جهد جماعي شارك فيه القطاعان الحكومي والخاص في اعداد الكود وبمشاركة أكثر من 300 مختص وخبير سعودي مع دعم مباشر من الدولة باصدار 3 قرارات وزارية بهذا الشأن، وأبان ان ثماني لجان تعمل باتجاه الانتهاء من الكود وتطبيقه وهي لجان فنية للوائح الادارية والقانونية ومعمارية وانشائية وكهربائية وميكانيكية وصحية وفنية لمتطلبات الحماية من الحريق ولمتطلبات مقاومة الزلازل.