أقر مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور صالح بن حميد اعتماد «اليورو» والعملات الرئيسية الاخرى كأساس لتقدير احتياجات وزارة الخارجية في الدول التي لا تتعامل بالدولار، بما في ذلك تثبيت بدلات التمثيل ومخصصات الاسكان للموظفين الرسميين ورواتب المتعاقدين ومخصصات الطلبة المبتعثين والنفقات والعقود المستمرة بعملات تلك الدول وبما يتناسب مع مستوى المعيشة فيها. امين عام المجلس د. صالح المالك أوضح أن هذا القرار جاء بعد التصويت بالموافقة بعد إكمال المجلس مناقشاته بشأن التقريرين السنويين لوزارة الخارجية، مضيفاً ان المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير من مساعد رئيس المجلس الدكتور صالح العلي عن مشاركة وفد المجلس في أعمال الاجتماع السابع للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للبرلمانات من أجل السلام والذي عقد مؤخراً في العاصمة الايرانية، كما استمع المجلس إلى تقرير من عضو الشورى والبرلمان العربي الانتقالي د. محمد الغامدي عن مشاركة عدد من اعضاء المجلس وأعضاء البرلمان العربي الانتقالي في الاجتماع الثاني للدورة العادية الثانية للبرلمان التي عقدت في مقر مجلس الشعب السوري.
وأضاف المالك ان المجلس استمع ايضاً الى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية التي قدمها رئيس اللجنة د. بندر العيبان بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الخارجية، مشيراً الى انه تم التصويت بالاجماع على متابعة تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/6147) وتاريخ 21/5/1421هـ القاضي بالموافقة على إيجاد لائحة تنظيمية خاصة لوظائف السلك الدبلوماسي حسبما جاء في قراري مجلس الشورى رقم 47/50 ورقم 8/4.
كما صوت المجلس على تفعيل اللجان الثنائية المشتركة والاهتمام بفتح أسواق الدول الاخرى امام الصادرات السعودية من الخدمات والسلع.
ولفت أمين عام المجلس إلى انه تم الاستماع أيضاً الى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة التي قدمها رئيس اللجنة د. حزام العتيبي بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لهيئة الري والصرف بالاحساء، منوهاً إلى أن المجلس سيصوت على توصيات اللجنة في جلسة مقبلة.