في ازقة الكيلو 14 بمدينة جدة تقرأ ملامح الحيرة والانطفاaء في وجوه السكان حيرة ليست لان الحي يخلو من الخدمات ولكنها بسبب مشروع للتخلص من الرماد الكربوني السام يجري انشاؤه في نطاق الحي الامر الذي آثار خوفهم وجعلهم يجلسون على صفيح ساخن خوفاً من الآثار المترتبة للرماد الكربوني. والسؤال الذي ينطلق باحثاً عن اجوبة شافية وخالية من الشوائب والتلوث يتمثل في ماهية الكربون السام وهل هناك طرق علمية صحيحة لطمره لابعاد شبح خطره وماذا يقول المسؤولون والخبراء عن هذا الموضوع.في احد الصباحات استيقظ سعيد الحسن من سكان الكيلو 14 في جدة ونفض النعاس عن عينيه غير ان ثمة غشاوة شابت بصره من زخات الغبار التي كانت تنبعث عن معدات للحفر في نطاق الحي فتساءل عن سر تلك الحفريات فجاءته الاجابة الصادمة ان المشروع يتعلق بانشاء مرمى للرماد الكربوني السام ومنذ تلك اللحظة اصبحت الهواجس تساوره حول الآثار المترتبة من هذا المشروع وتساءل عن كيفية السماح للشركة باقامة هذا المرمى.

مشروع سام
وقال ابراهيم عبدالله الزهراني ان مثل هذا المشروع يعتبر من المشاريع «السامة» وهو يهدد حياة سكان الحي واضاف ان بعض سكان الحي لم يدروا في البداية ما هية هذا المشروع ولكن بعد ان بدأت ملامحه تتشكل شعروا ان الخطر يحاصرهم.
واضاف ان عددا من سكان الحي قاموا بمراجعة الجهات المختصة من اجل ايقاف المشروع وتشكيل لجنة للنظر في الشكوى المرفوعة والتحري عن ماهية المشروع وفيما اذا كانت الآثار الناتجة عنه سوف تتسبب في ضرر السكان.

كارثة بيئية
وفي ذات السياق قال عبدالعزيز القريقرى ان الموقع الذي تم تخصيصه لانشاء مرمى للنفايات في الحي جزء لا يتجزأ من «الحارة» التي يقيم فيها السكان.
واضاف: ان اهالي الحي موعودون بكارثة بيئية خطيرة يجب الوقوف امامها وتشكيل لجنة لاعادة النظر في هذا المشروع.
واستغرب القريقري موافقة الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بإصدار ترخيص عمل لهذه الشركة لممارسة نشاطها في دفن الرماد الكربوني واستغلال الموقع دون ان تعد دراسة في هذا الشأن لتقييم الآثار البيئية الناجمة عن المشروع.

منطقة مأهولة بالسكان
ويقول حمود العماري: المنطقة التي يوجد بها المرمى منطقة مأهولة بالسكان.. فكما تلاحظ الكثافة العددية في السكان والمباني التي في الكيلو 14 الشمالي والجنوبي.. ولا شك ان هذا سوف يكون تأثيره ليس فقط على هذا الحي بل على الاحياء التي تجاوره..
مضيفاً: هذا الموقع الذي تمت الموافقة عليه.. والذي اتخذته الشركة مكاناً لها لمزاولة نشاطها المخالف، لا تنطبق عليه المواصفات والمقاييس الحقيقية لمزاولة مثل هكذا مشاريع.. واكبر دليل على عدم مطابقته هو قربه من الاحياء السكنية.
ويتساءل هاشم سعيد.. عن كيفية تأهيل هذه الشركة في مجال نقل وتجميع وتخزين والتخلص من الرماد الكربوني.. وكيف تمت الموافقة على الترخيص لها بالعمل.. علماً بأن من اشتراطات العمل في هذا المجال يتطلب بعده عن العمران لا ان يتوسطه.
واضاف: ولم تأخذ هذه الشركة او الجهة التي وافقت على انشاء هذا المرمى، بالاعتبار ما تسببه هذه المواد السامة والخطيرة التي سيتم نقلها عبر شاحنات، من اضرار حتمية وبيئية على حياة الناس.. والتي تأتي في مقدمتها مرض السرطان.

تطاير الرماد
وطالب عائض الشمراني بتشكيل لجنة للنظر في هذا المرمى والتدقيق في قرار الجهة التي وافقت على منح الترخيص لهذه الشركة لممارسة نشاطها المخالف للنظام.. مؤكداً على ضرورة ايقاف المشروع فوراً.
ويضيف ان وجود مثل هذا المرمى سوف يؤدي الى مشاكل صحية خصوصاً عندما يتطاير الرماد اثناء تفريغه.. فلماذا لا تختار هذه الشركة غير هذا الموقع الذي يلاصق المباني السكنية.. ولماذا لا تكون هناك جهات تقف على مثل هذه المشاريع ودراسة مدى تأثيرها على ارواح البشر.
واستطرد: كثير من السكان كان ينوون بناء مساكن خاصة بهم.. لكن بعد ان عرفوا ان هذا الموقع هو مرمى الرماد الكربوني قاموا بتأخير البناء حتى يتم الوقوف على هذا المشروع.. ودراسته من جميع جوانبه والتي من اولوياتها التأثير على المواطن.
واذا كان سكان الحي يتخوفون من هذا المشروع فماذا تقول شركة الكهرباء السعودية عن ذلك.
المهندس ايمن النوري مدير ادارة التشغيل والصيانة بشركة الكهرباء السعودية بالغربية قال: ان التخلص من الرماد الكربوني الناتج من احتراق الوقود السائل، يجب ان يكون بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان.. وهذا شرط اساسي للمحافظة على صحة البشر.. وهو اختيار موقع مناسب بعيداً عن المناطق المأهولة.
واضاف انه في الوقت الحالي توجد مواقع مخصصة انشئت من قبل البلدية في محافظتي الشعيبة ورابغ، لرمي الرماد الكربوني ودفنه.
اما في مدينة جدة فانه لا يوجد أي مرمى للرماد الكربوني..
بيد ان ثمة مناقصات تقدمت بها احدى الشركات ان لديها المكان المناسب والتأهيل في نقل وتجميع وتخزين والتخلص من الرماد الكربوني وان لديها موافقة من الرئاسة العامة لحماية البيئة.. غير انه لم يبت في طلبها حتى الآن.
ويقول المهندس النوري: ان الرماد الكربوني مادة خطيرة تؤثر على صحة الانسان لذا فانه لا بد ان تتوفر الشروط الصحية اللازمة لانشاء مثل هذه المواقع بحيث تكون بعيدة عن السكان.
وان الطريقة الوحيدة هي عملية الدفن وهناك طرق اخرى.. الا انه حتى الآن لم نتوصل الى حلول عملية للتخلص من الرماد الكربوني مشيراً الى ان هناك دراسات ومحاولات اجريت في هذا الشأن ونتمنى الوصول الى الطريقة التي يتم التخلص فيها من الرماد الكربوني بشكل سليم غير الطريقة الحالية وهي الطمر.
وبين هذا وذاك فان الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة اكتفت بالصمت حول هذا الموضوع.. وذلك بعدم الرد على الفاكس المرسل الى ادارة النفايات الخطرة لمعرفة الضوابط التي يتم مراعاتها فيما يتعلق بالتأثير البيئي وسلامة صحة الانسان، وكيف يتم الحفاظ على الرماد الكربوني من التطاير والتسرب.. وكذلك الاشتراطات البيئية التي تتخذها الجهات البيئية المسؤولة في وجود موقع لمرمى الرماد الكربوني.
واشار مصدر في تحلية المياه المالحة بجدة الى ان التحلية منذ ان بدأت وهي ترمي في مرمى البلدية في بريمان وذلك بعد الاتفاق مع البلدية وهو مرمى كبير ويستوعب كميات كبيرة من الرماد.. ولكن عدم وجود تقنيات في تلك الفترة جعلنا نتخلص من الرماد بالرمي عندهم.. على ان يأتوا «بشيول» على حساب التحلية بحيث يتم حفر حفرة لكي يرمى الرماد فيها ويدفنوه بالتراب.. لكن من الناحية البيئية وجدنا ان العملية غير مجدية.. فقد كان التوجه البيئي ان الرماد الكربوني هذا صنف على انه مادة خطيرة تلحق الضرر بالانسان والحيوانات والنباتات، ويجب التعامل معها على انها مواد كيميائية خطيرة ويجب التخلص منها بطريقة سليمة بحيث لا يتضرر احد.
واشار المصدر الى ان عدداً من الشركات تقدمت للتحلية وباسعار مختلفة بعض اصحاب الشركات الذين لديهم تراخيص من الرئاسة قاموا برفع السعر.. وشركة واحدة ليس لديها معرفة باضرار وخطورة الرماد الكربوني حيث كانت تعتقد انها تأخذ «قمامة» وترمي بها في المكان الذي تريده.. تقدمت بسعر متدن.. لكن بعد اتضاح الرؤية والملابسات اكتشفنا انها ليست لديها التأهيل البيئي لنقل وتخزين الرماد الكربوني. واكد المصدر ان النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي لا يمكن اعطاء هذا المشروع الا لشركة لديها التأهيل الكامل لمزاولة هذا النشاط.
الجدير ذكره ان كميات الرماد الكربوني في اربع محطات تابعة للتحلية قدرت بحوالى 55 الف متر مكعب.