طلابنا المبتعثون الى استراليا من قبل مؤسسة التعليم الفني يعانون من مشاكل خاصة تختلف عن سائر المبتعثين إلى البلدان الأخرى، لأن المؤسسة تحدد مدة دراسة اللغة بالاختبار المبدئي الذي يجريه وكلاء الجامعات الاسترالية ومن ثم يصدر قرار الابتعاث بتحديد مدة الابتعاث، وعند دراسة الطلاب في معاهد تلك الجامعات التي تتميز بصعوبة تجعل بعض الطلاب في حاجة ماسة لتمديد دراسة اللغة لعدة أسابيع لإنهاء آخر (كورس).. ترفض المؤسسة التمديد لطلابها حتى لو كان أسبوعا واحدا ملغية الابتعاث .. بعض الطلاب أيضا يتعهد باكمال الاسبوعين أو الاسبوع الذي يحتاجه لاجتياز المستوى الاخير للغة الا أن هذا التعهد يُقابل بإصرار المؤسسة على انهاء ابتعاث الطالب. هذا الاصرار يقترن بتهديد أكثر صرامة بأنها (أي المؤسسة) سوف تقوم بفصله من عمله إن لم يعد للبلاد. هذه الحالة اطّلعت عليها سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا وحاولت أن تكون همزة وصل مابين المؤسسة وطلابها الا أن محاولاتها باءت بالفشل.. الطريف أن الطالب يكلف مؤسسة التعليم الفني خمسين ألف ريال مقابل اجتيازه لسنة اللغة الانجليزية، وإذا تبقى لطالب أسبوعان -كطلب منه للتمديد- ترفض المؤسسة مضحية بهذا المبلغ ولو أنها مددت لطالب او طالبين بتكلفة أربعة آلاف لكانت هي الرابحة. وموقف المؤسسة الرافض للتمديد ليس مقتصرا على طلاب السنة الاولى بل ترفض ايضا تمديد دراسة الماجستير (لكونها احتاطت لهذه الرغبات الباحثة عن العلم والشهادات العليا بأن قامت بأخذ تعهدات من المبتعث بعدم مواصلة دراسة الماجستير) وأعتقد أن المؤسسة لو استحدثت استثناء لبعض نوابغها فمنحتهم فرصة مواصلة التعليم العالي وفق منهجية معينة لربما كان أجدى لها. هؤلاء الطلاب أيضا يعانون رفض المؤسسة تطبيق المرسوم الملكي رقم 885/م وتاريخ 25/8/1419 القاضي بالتزام الجهة المبتعثة بالصرف على المبتعث وأبنائه، إلا أن المؤسسة رأت أن هذا القرار ليس ملزما كنوع من التوفير على ما يبدو.. وللظروف المعيشية الغالية هناك لم يستطع بعض المبتعثين حمل (البطيختين) بيد واحدة، لأن ما يحصل عليه من مكافأة لا يغطي تكلفة معيشته هو وأسرته.. فهل لدى مؤسسة التعليم الفني مرونة تستطيع من خلالها تحقيق أهداف الابتعاث. وقبل ذلك كيف تم ارسال الطلاب الى هناك من غير التدقيق في نوعية الطلاب، وكيف لا يحدث الفرز إلا على الاراضي الاسترالية؟.. ربما لدى المؤسسة اجابة نافعة لطلابها ولي شخصيا.