دخل الديموقراطيون.. وخرج رامسفيلد.. وأولئك الذين يهتمون بشؤون الشرق الأوسط ينتظرون الكشف عن مضمون تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الأوضاع في العراق، والمعروفة بلجنة «بيكر- هاملتون».
جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كان مسؤولاً عن شؤون السياسة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب، في نهاية الحرب الباردة، وهو يحظى باحترام واسع بفضل نجاحه في تشكيل تحالف دولي قوي خلال حرب الخليج الثانية 90- 1991، وما تلاها من ضغوط متوازية على العرب والإسرائيليين أسفرت عن انعقاد مؤتمر مدريد الدولي للسلام. أما العضو الديمقراطي السابق في الكونجرس، «لي هاملتون» فقد لمع اسمه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، حيث إنه عُرف باستقامته وعدم انحيازه، بالإضافة إلى ميله للتوصل إلى حلول وسطية. ومنذ أن بدأت لجنة «بيكر- هاملتون» عملها قبل حوالى السنة، بدأ المراقبون يتساءلون عن أي اتجاه سوف تسلكه اللجنة، ومنذ أسابيع قليلة، أي لدى عودته من العراق، تحدث «بيكر» نفسه عن بعض الخطوط العريضة للاقتراحات التي سترد في التقرير، لكنه لم يستبعد سوى خيارين اثنين هما: التقسيم، والانسحاب المبكر. غير أن بعض المراقبين الذين يزعمون أنهم على اطلاع على بعض المعلومات أشاروا إلى أن «بيكر» قد يفضل انتهاج مقاربة أكثر شمولية بشكل يربط بين ما يجري في العراق والقضايا الحساسة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع، واطلقوا التكهنات بأن اللجنة يمكن أن تقترح شيئاً مشابهاً لمؤتمر مدريد للسلام، وقال آخرون يزعمون أنهم على معرفة بالأمور إن خطة أقل طموحاً هي قيد الإعداد الآن. ومهما كانت المقترحات التي سوف يتضمنها تقرير هذه اللجنة، فإن المثير للدهشة هو أن الديموقراطيين والجمهوريين على السواء قد تبنّوا خطة غير معروفة بعد، فعندما سئل القادة في الحزبين، بعد يوم واحد من الانتخابات النصفية، عن التغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية، في ضوء النتائج الانتخابية، جاءت الأجوبة متشابهة تماماً، أي «نحن بانتظار نتائج تقرير لجنة بيكر- هاملتون». إن هذا الجواب يمكن اعتباره دليلاً على الثقة العميقة والمستحقة برئيسي اللجنة، بيكر وهاملتون، كما يمكن تفسيره أيضاً بأنه إشارة واضحة وصريحة، إلى عدم قدرة أي من الحزبين على استنباط مبادرة بديلة لإيجاد الحلول للأزمات المتعددة التي يشهدها الشرق الأوسط هذه الأيام.
أما أنا، من ناحيتي، فإن احترامي لكل من بيكر وهاملتون، يدفعني إلى الوثوق بأنهما قد يخرجان إلينا بخطة أو بمقترحات بشأن التعديل المطلوب بشدة في السياسة الأمريكية. ومن هنا، يجب أن تكون توصياتهما شاملة، فالأزمات التي تواجهنا في الشرق الأوسط، هي عميقة وواسعة وهي مترابطة فيما بينها أيضاً، فمن العراق، إلى لبنان وفلسطين، تشهد المنطقة فوضى واضطراباً، والسياسة الأمريكية، في الآونة الأخيرة لم تسفر سوى عن «زيادة الطين بلة».
وهكذا فإن توصيات اللجنة إذا جاءت شاملة ومتكاملة، ومشددة على إجراء تعديل جذري في السياسة، سوف يكون هناك بصيص أمل في نهاية النفق في الشرق الأوسط. لكن هذا الأمل لن يتحقق إلا إذا تبنت الإدارة التوصيات، وغيرت مسيرتها ونهجها.
غير أن ما يقلقني هو أن إدارة بوش عندما تسلمت تقريراً يتضمن توصيات أعدتها لجنة من الكونغرس، حول قضية الشرق الأوسط، لم تأخذه بعين الاعتبار، رغم أن هذا التقرير الذي عُرف باسم «تقرير ميتشل» في مايو 2001، قد تضمن خطة لحل القضية الفلسطينية- الإسرائيلية، والإدارة، بدلاً من الأخذ به، والعمل بمقاربته المتوازية، سمحت لإسرائيل بإعادة تحديد شروط الاشتباك، الأمر الذي أسفر في النهاية عن الركود، ثم عن انهيار كامل الجهد. وإنني اليوم لستُ واثقاً تماماً من الكيفية التي سيتصرف بها الحزبان في الكونجرس، فقد لعبت السياسات الحزبية في الماضي دوراً سلبياً ومضراً في جهود صنع السلام، ويكفي هنا أن نستذكر ما جرى في اعقاب اتفاقيات أوسلو، حيث إن مجموعات الضغط المحلية قادت الكونجرس إلى دبلوماسية معقدة، وإلى إصدار تشريعات زادت في وضع «العصي في الدواليب» بدلاً من أن تساعد إدارة الرئيس كلينتون في مساعيها للتوصل إلى الحلول اللازمة. إن الأمور سوف تتوضح خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسوف نرى ما إذا كان انتظار الإدارة والكونجرس لتقرير «بيكر- هاملتون» مجرد حجة لكسب الوقت، أو صرخة صادقة وجماعية للمساعدة.
* رئيس المعهد العربي- الأمريكي بواشنطن
ترجمة: جوزيف حرب