إن (العدالة الاجتماعية) ليست بذخا حضاريا أو تنطّعا سلوكيا في المجتمع المترف. ولكنها مطلب الشعوب عبر كل الحقب التاريخية. وهي الشعار الذي تحمله كل الأديان والنظريات الوضعية. فكل ما جاءت به الأديان والقوانين الوضعية لا يخرج عن جوهر تحقيق (العدالة الاجتماعية). ورغم ذلك، ليس هناك مجتمع عالمي في الوقت الراهن يستطيع أن يفاخر بتحقيقه للسقف الأعلى من العدالة الاجتماعية. ولكن، هناك تفاوت من مجتمع إلى آخر حول منظومة هذه العدالة.
مما يعني أن العدالة الاجتماعية –كما يجب أن تكون- لم تتحقق في الماضي سوى في إضاءات زمنية قصيرة محذوفة من ذاكرة الإنسانية، ولا تتحقق في الوقت الحاضر في أي مجتمع، ولن تتحقق مستقبلا تحت أي ظروف اجتماعية. إنما، من الممكن أن يجتهد كل مجتمع في محاولة تقريب الفجوة الشاسعة بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة.
في مجتمعنا المحلي، ستكون هناك قفزة اجتماعية راقية نحو زيادة العدالة الاجتماعية لو تم تحسين وضع المواطنين المادي لتغطية ثلاثة مستلزمات أساسية: السكن، المواصلات، والعلاج.
المطلوب هو أن يتم صرف ثلاثة بدلات، وهي: بدل سكن، بدل مواصلات، وبدل علاج، لكافة العاملين.
إن جُل ما يعاني منه المواطن في حياته المعقدة هو هاجس السكن، والعلاج له ولأطفاله، ومصاريف المواصلات المتواصلة التزايد، المتوقعة الارتفاع بين عشية وضحاها. ولو تم صرف بدلات عن هذه الهواجس الأساسية الثلاثة في حياة كل مواطن ومواطنة، فسترتقي نسبة العدالة الاجتماعية إلى مستويات عالية.
رجاء نرفعه بدراسة صرف بدلات: السكن، والمواصلات، والعلاج للعاملين.