ظهرت على صفحات الصحف عناوين بارزة تقول بأن مجلس الشورى اليوم يناقش نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام مجلس التعليم العالي والجامعات بعد فصلهما ليصبح كل منهما نظاما مستقلا بعد أن كانا نظاماً واحداً، ولكن لم توضح لجنة الشئون التعليمية والبحث العلمي لمجلس الشورى الأهمية المعلقة على شطر النظام إلى نظامين لا سيما أنه لم يمض على تأسيس المجلس الأعلى ودمجه مع مجلس التعليم العالي والجامعات سوى عامين ونصف العام. وحتى لا تصابوا باللبس الذي أصابني من المسميات المتفاضلة (عالي، وأعلى ) فالمجلس الأعلى للتعليم صدر قرار تأسيسه في 1425 لتُدمج فيه اختصاصات مجلس التعليم العالي والجامعات يرأس المجلس الأعلى للتعليم خادم الحرمين الشريفين وينوب عنه وزير التعليم العالي وتضم عضويته وزراء التربية والتعليم والعمل والخدمة المدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط إضافة إلى رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كما تضم عضوية المجلس 3 من مديري الجامعات و3 من ذوي الخبرة يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات.
قبل تأسيس هذا المجلس كان مجلس التعليم العالي والجامعات بالمملكة يمثل أعلى سلطة مسئولة عن شئون التعليم فوق المستوى الثانوي، والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته ،عدا التعليم العسكري ،وقد تأسس بتاريخ 4/ 6/ 1414هـ. وكان يتألف مجلس التعليم العالي من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيسا ووزير التعليم العالي نائبا للرئيس وزير التربية والتعليم ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل ووزير التخطيط ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية ومديري الجامعات. وكان من مهام المجلس الأعلى للتعليم : توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة له، الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته وتحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية الموافقة على إنشاء كليات، ومعاهد، وأقسام علمية، ومراكز بحث، وعمادات مساندة في الجامعات القائمة، وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه، إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف، والجمعيات العلمية، وإصدار الدوريات وإصدار اللوائح المشتركة للجامعات وإصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم، ومكافآتهم، وبدلاتهم. إصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين، وترقياتهم، وإعارتهم، وندبهم، ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية؛ إصدار اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم؛ إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافآتهم؛ اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؛ مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء، إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا، إقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها. أرجو أن أكون قد أوجزت ووضحت, وإن لم تجد إيجازا ولا ايضاحا فانتقل للفقرة التالية ولا تعد القراءة لأنك ستزداد لبسا على لبس.
التعليم العالي هو «ال» قضية المجتمعية التي أصبح يهوجس بها الأهالي قبل المتخصصين، عليه نرجو من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى أن تعتبرنا على الأقل شريكا متفرجا وتوضح لنا متفضلة نظام ومهام المجلس الأعلى ونظام ومهام مجلس التعليم العالي والجامعات بعد الفصل ونتشوق لمعرفة لم «لا» للدمج ولم «نعم» للفصل وما النتائج الإيجابية الجديدة التي ستتمخض عن عملية الفصل. وبما أن الشوق بالشوق يذكر فاسمحوا لي أن أعبر نيابة عني وعن من في حكمي عن شوقنا العارم للتعرف على النظام الذي ستستقر على راحتيه كليات التربية وكليات اعداد المعلمات. فالتعليم العالي للإناث في المملكة يشهد تضخما في الحجم العددي المتدفق بغزارة على مؤسساته إذ أصبح يفوق النمو العددي للذكور، وتعد كليات البنات أكبر مؤسسات التعليم العالي للإناث انتشارا، إذ يبلغ عددها 102 كلية موزعة على مناطق المملكة وهي أكبر مؤسسات التعليم العالي من حيث الاستيعاب حيث يفوق عدد الطالبات الملتحقات بها مجموع عدد الطالبات الملتحقات بجامعات المملكة مجتمعة وقد تجاوز عدد طالبات هذه الكليات بين منتسبات ومنتظمات 250 الف طالبة.
ورغم هذا الفيضان الكمي الذي يفترض أن يلاحقه إن لم يجب أن يسبقه تطور نوعي مباشر إلا أن كليات البنات مازالت تمارس حياتها بنمط الخطى المتراجعة التي لا تزيد عن ثلاث، خطوتان للخلف وخطوة للوراء. إن نظمها التعليمية والإدارية تصر على أن تظل حبيسة فلسفات وهياكل تقليدية راكدة لا يحدث فيها أي تغيير جوهري يدل على اهتزازها أو تأثرها أو حتى إلقاءها بالاً للمعطيات التربوية والإدارية والتكنولوجية الراهنة التي تفور من حولها وتحتها وفوقها. هل يعقل يا ناس أن النظام التدريسي في مؤسسات تعليم عالٍ كالكليات يتراخي بلا اكتراث أو حراك لمدة 37 سنة، تحت امتداد ظل نظام مدرسي مستورد عتيق تبرّأ منه موردوه وما زلنا نتشبث به نحن ؟! فمنذ افتتاح أول كلية للبنات بالرياض عام 1390هـ إلى عامنا هذا 1427هـ وعدد المواد المقررة في الكلية لجميع تخصصات العلوم الإنسانية (التي مازالت تُسمى بـ«الأدبية» نسبة إلى التسمية المدرسية الثانوية للتخصص علمي وأدبي) في الفصل الدراسي الواحد يتراوح ما بين12 إلى 14 مقرراً، بعض المقررات تحتاج لثلاث ساعات تدريسية أسبوعيا والبعض الآخر لساعتين.
الشاهد في قصة المقررات (مشفش حاجة) أن النظام التدريسي في الكلية يفترض أن جميع الطالبات يتمتعن بقدرات عقلية فوق عبقرية، فالطالبة تتلقى 24 إلى 28 ساعة أسبوعيا من المحاضرات، في حين أن المتفق عليه عالميا في التدريس الجامعي أن متوسط قدرات الاستيعاب عند الطالب طبيعي الإمكانات العقلية والجسدية يقع في حدود 15 ساعة اسبوعيا أي بما لا يزيد عن 7 مواد للفصل الدراسي الواحد أما الطالب ذو القدرات العالية فيكون الحد الأعلى المسموح له به في حدود 22 ساعة اسبوعيا. هناك أسئلة على نمط هل يعقل بمد الحواس وما تكدس المواد إلا واحدة من مشكلات كثيرة للتركة العويصة التي خلفها نظام الرئاسة العامة لتعليم البنات والتي مازالت معلقة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي رغم صدور قرار مجلس الوزراء منذ ثلاث سنوات بانتقال تبعيتها لوزارة التعليم العالي.
Suhair_farahat@hotmail.com