أكد مدير عام الجمارك صالح البراك أن القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي لا يحتاج إلى تحديث و أوضح أن التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج قفزت خلال عامي 2005 و2006 إلى 43 %في حين زادت نسبة الصادرات والواردات عن 25 %وهو الأمر الذي يؤكد أن العقبات التي تواجه الاتحاد الجمركي الخليجي غير مؤثرة وأن الأرقام والنسب في التبادل التجاري الخليجي ستكون غير مسبوقة إذا استمر العمل بنفس الوتيرة ..
وأضاف البراك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لمديري عامي الجمارك بدول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس أن اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي مكنت وزراء المالية الخليجيين من توضيح ما يحتاج إلى إيضاح لمديري الجمارك في دول المجلس خاصةً أن القانون عملت عليه لجان متعددة استرشدت بالقوانين الدولية وبقوانين دول الجوار. وأبان أن المشكلات التي تواجه المصدرين والموردين السعوديين لا تصل إلى 1 من 3000 بمعنى أنها لا تكاد تذكر وأن هذه المشكلات تعالج من خلال الاتصالات الثنائية وضباط الاتصال بين دول المجلس. وحول المقاصة قال البراك أنه لا توجد أي مبالغ معلقة بين المملكة ودول المجلس وأن المقاصة تتم بشكل شبه شهري. وفيما يتعلق باكمال متطلبات منطقة التجارة العربية والتعرفة الجمركية أكد البراك أن المملكة طبقت التعرفة الجمركية بين دول منطقة التجارة العربية كأول الدول المطبقة للاتفاقية مشيراً إلى أن السلع ذات المنشأ العربي لا تأخذ عليها المملكة أية رسوم داعياً دول منطقة التجارة العربية إلى استشعار أهمية المنطقة والعمل على التكامل الاقتصادي الذي يخدم اقتصاداتها و الصناعات الوطنية. وقال أنه من خلال الاتصالات الثنائية بين الجهات ذات العلاقة تم تذليل كثير من العقبات ونأمل من الدول العربية العمل على إزالة المعوقات باتجاه منطقة تجارة عربية بما يخدم الجميع. وحول بعض الأنباء الإسرائيلية التي تحدثت عن دخول السلع الإسرائيلية لأسواق المملكة أبان البراك أن التوجيه السامي بهذا الخصوص صريح ويمنع دخولها ولا يسمح لها بالنفاذ والجمارك تعمل على تطبيقه ومعاقبة ممارسيه ومصادرة بضائعهم مشيراً إلى أن الحالات التي ضبطت قليلة «جداً جداً ولن يجازف أحد لإدخال بضائع إسرائيلية».