سلمت الامم المتحدة الحكومة اللبنانية مشروعا معدلا لانشاء محكمة ذات طابع دولي مكلفة محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، على ما ذكرت مصادر قضائية امس. واوضحت المصادر ان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال سلم “مسودة” المشروع الى السلطات اللبنانية. واشارت الى ان الحكومة ستقر المشروع بعد “ اقراره في مجلس الامن الدولي المفترض ان يتم خلال الاسبوع الحالي”، على ان يحال بعد ذلك الى مجلس النواب. ونقلت صحيفة “لوريان لوجور” اللبنانية الصادرة باللغة الفرنسية عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان مشروع النظام التأسيسي للمحكمة لم يعد يلحظ عبارة “الجرائم ضد الانسانية التي كانت الاشارة اليها تشكل عائقا قانونيا تخشاه بعض الاطراف”. وقال السنيورة ان مسودة المشروع الحالي يفترض ان تشكل “المشروع النهائي” للمحكمة الدولية. وكانت السلطات اللبنانية طالبت، اثر تلقيها نسخة اولى من المشروع من نيكولا ميشال في بداية سبتمبر بـ”ايضاحات”.
واوصى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في مارس بانشاء محكمة ذات طابع دولي مؤلفة من قضاة لبنانيين ودوليين يكون مقرها خارج لبنان لتقوم بمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005.
واشارت تقارير مرحلية للجنة التحقيق الدولية في الجريمة الى ضلوع مسؤولين سوريين ولبنانيين في العملية.