«لا نملك الوسيلة للتفاوض مع الشركة حتى ننهي موضوعنا» هذا ما قاله العمال الذين سجنوا في الحق العام قبل تسوية الحق الخاص (سنتين امضيناها بعد الحكم ليس لشيء ولكن لان الشركة اهملت الموضوع ولم تشأ انهاءه). هؤلاء العمال وخوفا من ان يطول بهم البقاء خلف القضبان اكثر لجأوا الى فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الذي كلف المحامي ياسر خوجة بالنظر في القضية وايجاد المخرج النظامي لها. حكاية هؤلاء العمال الآسيويين نموذج من حكايات تسمى (الحق الخاص) الذي يتماطل فيه البعض متناسين التوجيهات الكريمة الداعية الى المغفرة ...
تفاصيل