كشف المهندس كمال علي وزير الري والموارد المائية بالسودان عن ان هناك نقطتين فقط مازالتا تعرقلان اقرار الاطار المؤسسي لاتفاقية النيل الجديدة تتعلق الاولى بالاخطار المسبق للقيام بالمشروعات على النيل بمعنى انه لا يمكن لاية دولة اقامة مشروعات سواء على مجرى النيل او خارجه الا بموافقة من جميع دول حوض النيل وقال ان النقطة الاخرى هي ما تتعلق بالامن المائي لجميع حوض النيل، واضاف ان هناك اللجنة الفنية المشتركة التي تضم الفنيين والمتخصصين بدأت المفاوضات وتداول الآراء بين الدول العشر لحوض النيل لبلورة رؤية مشتركة للتعاون من خلال اطار مؤسسي وقانوني للاستخدام المتكافئ لحوض النيل دون التسبب في اي ضرر من اي نوع لأية دولة من الدول العشر. واشار وزير الري السوداني الى ان الفترة الاخيرة شهدت مناقشات مضنية توصلنا من خلالها الى الاتفاق على معظم النقاط لافتا الى انه حدث تقدم كبير جدا في مسألة توحيد الرؤى وما بقي من امور معلقة قليل جدا واضاف وزير الري السوداني ان بلاده تأمل ان يتم الاتفاق عليها والتوصل لحلول ترضي جميع الاطراف بشأنها قبل الاجتماع غير العادي الذي ستعقده الدول العشر لحوض النيل في نوفمبر القادم.