اكد خبير في المعلوماتية ان العمل الجاري حالياً على الحكومة الالكترونية قد يواجه عقبات مماثلة للمبادرات السابقة في مجال الحاسب الآلي رغم الدعم الذي تلقاه.
وارجع رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للمعلوماتية الدكتور ماجد التويجري تلك العقبات الى عمل الجهات الحكومية المختلفة كل على حدة مما يترتب عليه اضاعة الجهد والوقت والمال بالاضافة الى عدم امكانية ربط الجهات المختلفة لاختلاف الانظمة مما يعني الفشل.
وطالب التويجري ان يصدر القرار بتوحيد الجهود والانظمة في مجال الحكومة الالكترونية وان يكون القرار حاسماً وملزماً من الجهات العليا الى الجهات والمصالح الحكومية المختلفة.
واوضح انه بامكان المختصين المضي قدماً بمشروع الحكومة الالكترونية عند صدور القرار وذلك باستخدام رقم السجل المدني للموظفين والمواطنين عن طريق وزارة الخدمة المدنية على ان تتولى احدى الجهات العسكرية توحيد رقم يحمل طابع السرية وهو امر معمول به في كافة الدول المتقدمة تقنياً.
وقال التويجري ان الحكومة الالكترونية لها جوانب ايجابية كبيرة في الوفر المالي وسرعة الانجاز وسرعة الحصول على المعلومة وجذب الاستثمارات مشيراً الى ان من الامور التي ستحد منها الحكومة الالكترونية ازمة الاختناقات المرورية اليومية وغيرها.
من جهته حدد الدكتور فايز الشهري الباحث في الحاسب الآلي وتطبيقاته عدم نجاح مبادرات الحاسب الآلي السابقة بالشكل المطلوب الى عدم جاهزية البنية التحتية وهو الامر الذي قد يتسبب في عدم تقدم مشروع الحكومة الالكترونية في المملكة رغم التقدم الملموس في الاعتمادات المالية. وقال الشهري ان الاعتمادات المالية وبكل اسف ركزت على شراء الاجهزة دون فرض استخدامها.
ولفت الشهري الى القصور الواضح في التشريعات والانظمة وهي الامور التي ستساهم في انجاز مشروع الحكومة الالكترونية في حال فرضهما على كافة الجهات المعنية.
واوضح ان المعوقات الادارية مثل البيروقراطية وثقافة الادارات المتدنية تحد من تقدم الحكومة الالكترونية وتطبيقها على ارض الواقع.
واضاف بقوله: ان معظم المبادرات السابقة كانت قرارات لجان وخلت من محور المحاسبة والمتابعة والتقييم.
هذه الآراء والاقتراحات أتت مع ختام منتدى اعمال الحكومة الالكترونية الثالث الذي طالب في الرياض بضرورة اعادة النظر في الاجراءات الحكومية المتبعة حالياً في ظل الدعم الذي بلغ 3 مليارات ريال.