اكد عدد من المقاولين ان ما جاء في جلسة مجلس الوزراء من قرارات شملت تخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات بما يضمن استقدام العمالة غير المتوافرة في السوق السعودي للمؤسسات والشركات التي تنفذ مشروعات حكومية.و تشكيل فريق عمل في وزارة المالية لمراجعة الاجراءات المتعلقة بصرف مستخلصات المقاولين بما يضمن سرعة صرفها سينعكس ايجابا على صناعة المقاولات السعودية.
وقال المهندس خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ان القرار الاول واضح جدا ويخدم المقاولين بشكل كبير، وهذا يعني انه بإمكان المقاول ان يأخذ أي مشروع ويستقدم العمالة اللازمة لفترة تنفيذ المشروع ومن ثم اعادتها الى بلدها بعد الانتهاء، اما الان فالمقاول يتخوف من اعادة العمالة خوفا من تعطل مصالحه في حال وجود مشروع جديد مما يضطره الى تسريحها للعمل في الداخل لدى الاخرين. اما النقطة الثانية في مصلحة المقاولين المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشاريعها بالاضافة الى انه يشجع المقاولين على الدخول في مناقصات المشاريع الحكومية.
و قال عبدالله الاحمري عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة وعضو مجلس الاعمال السعودي التشيكي ان القرار الاول يسهم في توفير العمالة غير المتوفرة في المملكة خاصة بعد المطالبة بالسعودة في هذا القطاع ونحن مع السعودة لكن الايدى المؤهلة غير متوفرة في الوقت الحالي وحتى نوفرها نحتاج الى خمس سنوات قادمة.
اما الجزء الثاني فهو سيسهم في حل المشاكل العالقة على ارض الواقع خاصة .
واكد المهندس عبدالله رضوان عضو مجلس ادارة غرفة جدة ولجنة المقاولين ان استشعار ولاة الامر بالمعوقات التى تواجه شركات المقاولات هي خطوة ايجابية لما يحظى به هذا القطاع من اهتمام ودعم لامحدود .
وفي جولة لـ"عكاظ" على محلات بيع المواد الانشائية قال معاوية حسن وجمال عبدالعال ومحمد النهدي عاملون وأصحاب محلات ان الزيادة في الشهور الاخيرة كانت في الاخشاب والنحاس والحديد وهي تقريبا في حدود 40% بالنسبة للنحاس .