اكد وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ انه سيتم نقل اختصاص لجان تسوية المنازعات العمالية الى المحكمة العمالية فيما ستتولى المحاكم التجارية الفصل في المنازعات التجارية.واوضح لـ«عكاظ» انه تقرر تخصيص دوائر قضائية ضمن المحاكم العامة ولن تكون هناك محاكم مرورية مستقلة ويعمل في هذه الدوائر قضاة ممارسون ومطلعون على القضايا المرورية ولديهم التجربة والخبرة فيها ولن يشكل ارتباط هذه الدوائر بالمحاكم العامة عائقاً امام نظر هذه القضايا ونرجو ان يتم تفعيلها في المستقبل القريب بإذن الله. ونفى الوزير ما تردد عن تأسيس محكمة الملك عبدالله للتوفيق والتحكيم التجاري مشيراً الى ان ما قيل عن هذه المحكمة ليس له اساس من الصحة وان الوزارة حريصة على متابعة ما يخص المحامين والمحكمين حيث توجد ادارات خاصة بالوزارة لادارة شؤون المحامين والمحكمين وتوثيقهم واعتمادهم، علماً أن الوزارة تصدر بين وقت وآخر قائمة باسماء المحامين والمحكمين المعتمدين.
المحاكم التجارية
واضاف آل الشيخ ان وزارة العدل ساعية الان في اقامة المحاكم التجارية وبادرت بانشاء ادارة تختص بكل ما يتعلق باعمال شؤون الخبرة والتحكيم في اطار سعيها لتفعيل دور التحكيم، وابان ان الوزارة اصدرت قائمة المحكمين باصداريها الاول والثاني وبلغ عدد المحكمين بالمئات في مختلف المجالات التحكيمية ويتم تزويد الجهات المختصة بهذه القوائم سواء المحاكم او ديوان المظالم او وزارة التجارة والغرف الصناعية وممثليات المملكة في الخارج.
مركز وطني
وابان انه تم انشاء مركز وطني للتحكيم التجاري تحت مظلة الغرف التجارية مع انشاء فروع له في الغرف التجارية لينظم ما يتعلق بالتحكيم، من حيث اصدار لائحة تتعلق باجراءات التحكيم الاولية وكيفية تحديد اتعاب ومصاريف المحكمين.
اعادة الهيكلة
وعن تغيير مسمى مجلس القضاء الاعلى ليكون بمسمى المجلس الاعلى للقضاء قال الوزير ان المجلس الاعلى للقضاء سيختص في شؤون القضاة الوظيفية وشؤون المحاكم وتحديد اختصاصات المحاكم المكانية والنوعية فيما سيتم نقل الاختصاص القضائي الذي تباشره اللجنة الدائمة بالمجلس حاليا الى المحكمة العليا -التي مقرها الرياض- وهذا كله في طور التجهيز والاعداد وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تفعيل للنظام القضائي الجديد فيه اعادة تشكيل الهيكلة للهرم القضائي بالمملكة.
وابان ان الوزارة ماضية في تفعيل النظام القضائي بالانظمة العدلية في صورها الجديدة لتسهم بعون الله تعالى في تحقيق افضل نتائج وتسريع قضاء حاجات المراجعين للدوائر الشرعية وبما يفرز قوة الاداء لتزايد اعداد القضايا وتطورها وتشعبها وتنوعها بتطور احتياجات الناس وتعقدها والتزايد السكاني في اطار رؤية شرعية ملتزمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واضاف: ان الانظمة العدلية شملت نظام المحاماة والمرافعات والاجراءات الجزائية الى جانب السجل العيني للعقار فيما تناول النظام القضائي الجديد اعادة تشكيل الصورة الهيكلية للهرم القضائي بالمملكة كما نص النظام الجديد على الغاء محاكم التمييز وانشاء محاكم استئناف في كل منطقة من مناطق المملكة وفق خطة زمنية الى جانب انشاء محاكم متخصصة وجميع هذه الخطوات والادوار تعمل وزارة العدل على ان تظهر في الوقت القريب بإذن الله وبما يحسن الاداء ويحدث نقلة نوعية متميزة في جهاز القضاء.