تبدأ الحكومة اليمنية خلال الفترة القادمة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الذمة المالية الذي صدر أخيراً بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان) عليه.
وأكد مراقبون أن صدور القانون لاقى ارتياحا واسعاً في الأوساط الشعبية والرسمية واعتبرته ترجمة حقيقة لتوجه الدولة نحو حماية المال العام والاستمرار في تنفيذ ما تضمنته أجندة الإصلاحات الوطنية التي تنفذها الحكومة اليمنية بمشورة البنك الدولي. يذكر أن قانون الذمة المالية يتضمن نصوصاً واضحة لمراجعة الأوضاع المالية للقيادات التنفيذية في الدول عبر لإقرار تعبئته كل عام شاملاً أفراد الأسرة.وتوقع المراقبون أن يسهم تطبيق القانون في تحقيق الشفافية والمساءلة والحكم الجيد.