اعلن الدكتور علي محمد مثنى وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء ان الخطة الخمسية للتنمية تشمل عقد اتفاقات ثنائية مع دول الخليج العربي خلال مرحلة التأهيل 2006-2015م لاستيعاب ما لا يقل عن 50 الف عامل سنوياً ورفع حصة النساء العاملات من 12% عام 2005 الى 15% من اجمالي القوى العاملة عام 2010م بالاضافة الى تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي يصل الى 7.1% سنوياً خلال فترة تنفيذ الخطة.
واضاف: ان الخطة تهدف ايضاً الى خفض نمو السكان الى 2.75% بحلول عام 2010م وزيارة قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل لحوالى 4.1% سنوياً وخفض معدل البطالة الى 12%.
ودعا وكيل وزارة المالية في دراسة اعدها مؤخراً بعنوان «واقع ومستقبل سوق العمل اليمني والخليجي في ظل المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية» الى ايجاد رؤية واضحة للشراكة الاقتصادية الكاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تشمل توحيد سوق العمل وتسريع تنمية القواعد الانتاجية على نحو يقود اقتصادياتها الى مسارات النمو الحقيقي.
واشار الى اهمية تطوير الشراكة اليمنية الخليجية بالنظر الى ما تزخر به اليمن من فرص استثمارية مضمونة وواعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والاسماك والزراعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية والخدمية التي سيكون للاستثمار فيها مردود اقتصادي كبير ومكاسب مشتركة تعود بالفائدة على اليمن ودول مجلس التعاون على حد سواء.
واكد مثنى ان واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن لا يزال يواجه العديد من الاختلالات والتشوهات الاقتصادية واهمها الاختلال التنظيمي وعدم استغلال الطاقة الاقتصادية المتاحة بالاضافة الى الاختلال في توزيع الداخل وتوزيع الخدمات الاساسية واختلال سوق العمل الى جانب ضعف تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الاستثمارات المباشرة فضلاً عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا بصفة عامة مثل ارتفاع النمو السكاني وندرة المياه وضعف البنية التحتية وعدم توافر المناخ الاستثماري القادر على زيادة الانتاج وتوفير فرص العمل.
ونوه مثنى بأهمية الخطة الخمسية الثالثة للتنمية (2006-2010م) التي اقرها مجلسا الشورى والنواب، مؤخراً، وقال انها تمثل انطلاقة جديدة نحو التطور والتقدم وتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين بالاضافة الى تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
مشيراً الى ان الخطة تضمنت جملة من الغايات والمؤشرات ستشكل في مجملها دفعاً جيداً للاصلاحات الاقتصادية وزيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي وخلق فرص عمل جديدة اضافة الى المساهمة في بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ودول الجوار والمؤسسات المانحة في المحيطين الاقليمي والدولي.