ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية ان البيت الابيض والنواب الجمهوريين في الكونجرس اتفقوا على تغيير القانون الجديد الخاص بالمحاكم العسكرية بحيث يسمح للولايات المتحدة باحتجاز ومحاكمة اكبر عدد من الاجانب اكثر مما نصت عليه بنود القانون السابق.ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها ان ادارة بوش وحلفاءها الجمهوريين نجحوا في تعديل القانون بتخفيف القيود على كيفية اعتبار الحكومة مدنيين بمثابة “محاربين اعداء غير شرعيين”.واوضحت الصحيفة ان بنود القانون الجديد تنطبق على الاجانب المقيمين في الولايات المتحدة وفي الخارج ولا تستبعد امكانية اعتبار أي مواطن امريكي محاربا غير شرعي مؤكدة ان نصوص هذا القانون اوسع نطاقا من مشروع القانون الذي اتفق عليه النواب الجمهوريون والادارة الاسبوع الماضي.
واشارت الصحيفة الى ان القانون الجديد يشمل المعتقلين الموجودين في السجون السرية التي تديرها الوكالة المركزية للمخابرات المنتشرة في كافة انحاء العالم تقريبا، موضحة ان هذا القانون اكثر شمولية من ذلك الذي ادخلته وزارة الدفاع الامريكية في انظمة جديدة يوم 5 سبتمبر الماضي والتي تخص معاملة المحتجزين في السجون العسكرية.
ونسبت الصحيفة الى مدير دراسات الامن القومي، كيت مارتين قوله: بضم اولئك الذين دعموا وايدوا الاعمال العدائية ضد الولايات المتحدة والمتورطين في هذه الاعمال فان الحكومة الامريكية تنتظر ان يقر القانون الجديد اعتقال واحتجاز الاشخاص البعيدين عن ميادين المعركة وان تكون عملية الحبس دائمة.