اوضح الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى لعكاظ ان اختيار التوقيت الجديد للتداول من الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف بعد الظهر اعتباراً من 6 شوال جاء بعد دراسات متأنية وبحث واستقصاء لاراء المهتمين بالتداول بكافة فئاتهم والبنوك والشركات التجارية والمكاتب الاستشارية اضافة للجهات ذات العلاقة التي يهمها ذلك وقال انه تبين لنا ان الفترة المختارة تمثل حلا وسطا ومناسبا للكثيرين وتحقق رغبات غالبية المواطنين من قطاعات الموظفين الذي كانوا يتداولون فيما مضى في الفترة المسائية اتيحت لهم حاليا ساعات بعد الظهر. وعن الايجابيات التي يتوقعها من اعتماد الفترة الجديدة للتداول قال الدكتور التويجري ان من اهم الايجابيات انتهاء فترة الانقطاع في يوم عمل التداول وتمكن المتداولين من الحصول على كل المعلومات والبيانات ومايستجد في امور شركات التداول والتي ستكون اثناء فترة التداول ابوابها مفتوحة وليست مغلقة مثلما كان في التداول السابق في الفترة المسائية حيث غالبية الشركات انتهت فترة عملها واغلقت ابوابها وهذا الامر يتيح الحد من تسريب المعلومات بأي شكل كان حيث ان وجود الفترتين امر يسبب الارباك للمتداولين وللقطاع المصرفي وللناس على المستوى الاجتماعي معتبرا ان أي تعديل او تغييرفي فترات التداول انما يهدف الى تلمس مصلحة المتداولين والسوق بشكل عام . وقال لـ"عكاظ" ان هذا القرار يهدف الى تنظيم السوق وتطوير ادائه وتحقيق رغبات الكثير من المستثمرين والذين تم استطلاع ارائهم ضمن الدراسات التي اجرتها الهيئة قبل اتخاذ القرار. واشار التويجري الى ان الهيئة ستتابع آثار تطبيق القرار بعد البدء فيه وستعمل على تقييم الايجابيات والسلبيات التي قد تنشأ. واكد د. التويجري ان هناك تنسيقاً مع البنوك بحيث يكون العمل مستمراً في صالات التداول بالبنوك مع بدء تنفيذ القرار.
من جانب آخر اوضح د. التويجري ان عدداً من شركات الوساطة المصرح لها ستبدأ مهامها الفعلية في السوق قبل نهاية العام الميلادي الجاري مشيراً الى ان الكثير منها بات جاهزاً ويجري العمل على استكمال بعض الاجراءات الفنية والتقنية.

تنظيم عمل المحللين
واكدد. التويجري لعكاظ ان الهيئة تدعم أي توجه لقيام أي تنظيم او تجمع للمحللين الماليين بشكل عام ومحللي الاسهم على وجه الخصوص . واضاف ان الهيئة مهتمة بدراسة اوضاع المحللين التنظيمية وكل مايحقق الشفافية والافصاح في السوق المالية ويؤدي الى المزيد من تنظيمه واستقراره .وكان عدد من المتداولين في سوق الاسهم السعودية اوضحوا انهم بدأوا يفقدون ثقتهم في الشركات التي يطلق عليها القيادية او الاستثمارية وبدأوا يميلون الى عدم تصديق التحليلات التي يطلقها مراقبو السوق ومحللو برامج الاسهم وخاصة في بعض القنوات الفضائية اضافة الى حيرة الكثير منهم مما يحدث فيما يسمى شركات المضاربة او مايطلق عليها (شركات الخشاش ) والتي لازال البعض منها يحقق ارقاما قياسية في الارتفاعات غير المسبوقة . سلطان الشمري قال لنا من احدى صالات التداول في شارع العليا العام بالرياض انه فقد ثقته بغالبية محللي سوق الاسهم المحلية بل وجه اليهم اتهاما بأنهم يعملون لصالح محافظ كبيرة وأنهم شركاء لاصحاب المحافظ في الارباح مضيفا: لماذا لايخرج علينا واحد منهم ان كانوا صادقين ليفسر لنا مايحدث في الاسماك التي كسرت الهاي السنوي لها وتجاوزت اسعارها في انهيار فبراير ، ويستمر في الحديث وهو في حالة انفعال قصوى : قل لي بالله ماذا جنينا مما تطلقون عليه الاسهم القيادية سواء كانت سابك او الاتصالات او الراجحي وماذا حققت لنا هي وغيرها من الصناعيات وماذا حقق من يتداولون في اسهم الخشاش لقد ضاعفوا ارباحهم عدة مرات وحتى لو انهارت اسعار هذه الشركات فإن خسائر ملاكها ستكون من فائض الارباح التي حققوها.
ويؤيده عبدالله السويلم الذي يقول لقد عوضت في اسبوع واحد مما تطلقون عليه الخشاش نسبة مما فقدته في الشركات القيادية ويضيف الى الشمري انني اطالب هيئة سوق المال بأن تمنع محللي الفضائيات وحتى انتم يامحللي الصحف من العبث بنا وبمدخراتنا ، نطالب رئيس هيئة سوق المال بأن يتم الافصاح بعلانية لكل متحدث عن الاسهم في المحطات وكتاب الصحف عما يملكون من الاسهم وماهي نوعية محافظهم اما ان يقوموا بالتنظير علينا فهو امر مرفوض .