يعقد وكلاء وزارات الداخلية لدول الجوار للعراق مساء غد الخميس اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع الوزاري الثالث الذي يبدأ اعماله بقصر المؤتمرات في جدة يوم الثلاثاء القادم برئاسة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
اجتماعات الوكلاء التي تعقد برئاسة الدكتور احمد السالم وكيل وزارة الداخلية يوم الخميس ستتوقف يوم الجمعة وتستأنف اجتماعاتها يومي السبت والاحد القادمين.
وسوف يناقش الوكلاء الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي ستعرض على وزراء داخلية دول الجوار للعراق التي تضم المملكة العربية السعودية وايران وتركيا والبحرين والاردن وسوريا ومصر والكويت.
ويتضمن جدول الاعمال خمسة بنود اساسية اولها تقرير على ما تم انجازه من البيانين الصادرين عن اجتماعات وزراء داخلية الجوار للعراق اللذين عقدا بطهران في 30 نوفمبر 2004 وباسطنبول في 18 يوليو 2005م فيما تضمن البند الثاني البروتوكول المتعدد الاطراف في مجال التعاون الامني لدول الجوار للعراق وهو الاقتراح الذي قدمه الوفد التركي ورحب به وزراء الداخلية خلال اجتماعهم في اسطنبول وطلبوا البدء بعمل مسودة بروتوكول متعدد الاطراف يضاف الى الاتفاقيات القائمة ويتماشى معها في مجال الامن على ان يتم انجارها من قبل العراق والدول المجاورة له وعرضه على الوزراء يوم الثلاثاء القادم.
وعلمت «عكاظ» أنه كخطوة أولى قرر وزراء داخلية دول الجوار للعراق تعيين ضباط اتصال يعملون كنقاط اتصال لمتابعة وتنفيذ هذا التعاون.
اما البند الثالث فيتعلق بسكرتارية الاجتماعات ومهامها واختصاصاتها واسلوب عملها.
وحدد البند الرابع للبيان الختامي فيما ترك البند الخامس مفتوحا لما يستجد من اعمال.
وعلمت «عكاظ» ان من بين الموضوعات المطروحة امام وزراء داخلية دول الجوار للعراق عملية تعزيز التعاون المتبادل بشأن أمن الحدود ونقاط العبور وحركة التنقل الحدودية بين هذه الدول من خلال الاتفاقيات القائمة والترتيبات المتفق عليها بما في ذلك المراقبة الفعالة للحدود والمراقبة الشديدة على نقاط الدخول الحدودية والتحركات عبرها وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الوطنية العراقية للوصول الى هدف رئيسي وهو منع تسلل العناصر الارهابية وغير الشرعية من والى العراق اضافة الى التدابير الملائمة لمنع الجماعات الارهابية من استخدام اراضي الدول كقواعد للتجنيد والتدريب والتمويل والتخطيط والتحريض والقيام بعمليات ارهابية ضد الدول الاخرى التي نوقشت من قبل والحاجة الى تعاون دولي شامل بين الدول الاعضاء لتفعيل هذه التدابير سعيا لاجتثات مصادر وجذور الارهاب.