رفض عدد من الاقتصاديين فكرة زيادة السقف الأعلى لقرض صندوق التنمية العقارية من 300 الف ريال الى 400 الف ريال.. معللين ذلك لأسباب اقتصادية منطقية.. داعين في الوقت ذاته لدراسة اي مشروع قرار من جميع الزوايا قبل اعتماد تنفيذه لكي لا يكون قراراً عشوائياً.
الخبير المالي ماجد الفهد قال: ان دفع قيمة القرض سيؤدي مباشرة الى زيادة عالية في اسعار مواد البناء بشكل عام.
ويدعو الفهد الى الاسراع في منح المتقدمين قروضهم.. افضل من الزيادة التي لن تفيد فالأسعار سترتفع وسيكون اثرها السلبي قائماً.. فقائمة الانتظار ستبقى طويلة.. فالمائة الف الاضافية التي ستضاف للقرض ستؤثر حتماً على اعداد المقترضين.
ولا يختلف كثيراً الدكتور عبدالرحمن الحيدر استاذ الاقتصاد السابق عن ماجد الفهد.. اذ يقول: اذا كانت هناك زيادة يجب ان تضاف للقرض.. وان تكون في المناطق الاقل نمواً.. بهدف تشجيع تنمية هذه الاماكن.. والقضاء على الهجرة الى المدن الكبرى.. التي تشهد ازدحاما.
ولكن وضع وانظمة الصندوق الحالية لم تراع هذا الجانب.. وصارت قروض المناطق الأقل نمواً دون الـ250 الف ريال وهذا جعل من الصندوق العقاري عامل طرد من المناطق الاقل نمواً.. وعاملا رئيسيا ومشجعا في الازدحام والهجرة.
ويضيف الحيدر: اما زيادة القرض في شكل عام فهي غير مفيدة لا للمقترض ولا للاقتصاد الوطني بشكل عام.. فزيادة قيمة القرض الآن ستولد طلبا لزيادة اخرى بعد عشر او عشرين سنة.. فمن الافضل ان تبقى قيمة القرض وان تزاد في المراكز والقرى تشجيعاً للتنمية الوطنية التي نسعى اليها جميعاً ونتمنى ان تتحقق. بينما يرى العقاري عبدالعزيز المحمد ان هذه الزيادة ان حدثت فهي ستؤثر على النمو العقاري وتوسع المراكز الحضرية والذي هو مطلب لنا فالزيادة تعني سيولة اكبر في يد المقترض يصاحبها عدد اقل من المقترضين وبالتالي اعداد قليلة من العقارات التي ستنشأ.
ويقول من الافضل ان نركز اكثر على منح اكبر عدد من المواطنين قروضهم ونقلل من سنوات انتظارهم الطويلة.