كشف مدير عام معهد الادارة العامة ورئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الاداري الدكتور عبدالرحمن الشقاوي في تصريحات لـ«عكاظ» عن ابرز ملامح الترتيب التنظيمي لكيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الاجهزة الحكومية والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه امس الاول.
واوضح ان هذه الملامح تشمل: - المحافظة على سلامة الوثائق الرسمية من الفقد والتلف والتسرب واعداد دليل انظمة لوائح وتعليمات الوثائق الرسمية والرقابة والمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الانظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالوثائق والمعاملات وتداولها وتحديد مواطن القصور والخلل فيها ومتطلبات استخدام التقنيات الحديثة في معالجة الوثائق والمعلومات الكترونياً وتوحيد اجراءات الاتصالات الادارية في الاجهزة الحكومية للتحكم في حركة الوثائق والمعاملات وتحديد عقوبات افشاء سرية الوثائق الرسمية. واعتبر الشقاوي موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الوثائق الرسمية وتداولها نقلة كبيرة في سبيل المحافظة على الوثائق الرسمية ويحد من تسربها وافشاء سريتها خاصة في ضوء استخدام الحاسب الآلي في نسخ وطباعة الوثائق والتوسع في استخدام شبكة المعلومات «الانترنت» في الاجهزة الحكومية مشيراً الى ان هذا الترتيب يهدف الى تنظيم تداول الوثائق الرسمية بين الاجهزة الحكومية وايجاد آلية آمنة لنقل وتبادل الوثائق والمعاملات الرسمية بواسطة شبكات المعلومات الداخلية والخارجية والوسائط الالكترونية الاخرى. مؤكداً ان تطبيق هذا الترتيب بالشكل السليم سيتطلب جهوداً كبيرة من الاجهزة الحكومية كافة بما يضمن نجاحه وتطبيقه بنجاح.