رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة.وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات الجارية حاليا ومنها لقاؤه حفظه الله بمعالي الامين العام لجامعة الدول العربية بخصوص الجهود الحثيثة التى تبذلها المملكة لايقاف العدوان الاسرائيلى المستمر على لبنان والممارسات الاسرائيلية فى الاراضي الفلسطينية المحتلة والموقف الدولي الحالي تجاه الاوضاع فى المنطقة. أوضح وزير الثقافة والاعلام أياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد وقوف المملكة صفا واحدا مع الشعبين الشقيقين فى لبنان وفى فلسطين فى مواجهة الحرب الشاملة التى تشنها أسرائيل عليهما كما أكد المجلس على أن العدوان الاسرائيلي والتصدى له هو شأن عربي يتطلب موقفا عربيا واضحا وقويا ومحددا. وأعرب المجلس فى هذا الصدد عن أمله في أن تكون نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب فى بيروت امس بلورة عملية وفاعلة للموقف العربي المطلوب ودعما لوحدة الصف اللبناني والشرعية اللبنانية والموقف اللبناني وكذلك دعما لوحدة القرار الفلسطينى وتوحيدا للعمل العربي في التعامل مع الازمة وتداعياتها بلغة واحدة على الساحات الدولية كما أكد المجلس على أن التحرك الدولي الجاري لاحتواء الازمة لا يزال قاصرا في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة وما تخلفه من دمار وكوارث. وعلى الصعيد المحلي أضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس ثمن موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على زيادة المكافأة الشهرية للمبتعثين فى الخارج بنسبة 15 فى المائة وعلى تثبيت جميع مخصصات المبتعثين في الدول التى تأثر المبتعثون اليها بتذبذب سعر صرف الريال مقابل عملاتها. وتجىء هذه الموافقة فى الوقت الذى فتحت فيه الدولة باب الابتعاث في كثير من التخصصات وعلى مستوى الدراسة الجامعية والدراسات العليا المتخصصة. وعد المجلس هذه اللفتة الكريمة حافزا قويا للمبتعثين للمزيد من التحصيل والعطاء. وأفاد وزير الثقافة والاعلام أن مجلس الوزراء واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي..
أولا: اطلع مجلس الوزراء على مارفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجالات أدارة النفايات الخطرة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع عليه فى مدينة الرياض بتاريخ 29/10/1425هـ الموافق 12/12/2004م وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 24/ 15 وتاريخ 23/4/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على المذكرة المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أهم ملامح هذه المذكرة مايلي..
1 / يعمل الطرفان المتعاقدان على الابلاغ وتبادل المعلومات الخاصة بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر حدود البلدين وتصديرها بطرق غير مشروعة.
2 / يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية وانشاء قاعدة معلومات حول تلك النفايات والاستفادة من المعلومات
المتعلقة بها.
3 / يعمل الطرفان المتعاقدان على الاستفادة من الامكانات المتاحة لديهما في مجال التقنيات الملائمة للتخلص الامن من النفايات الخطرة لتأهيل وتدريب «الكوادر» المتخصصة فى البلدين.
ثانيا:
بعد الاطلاع على مارفعه وزير المالية بشأن طلب معاليه اتخاذ قرارات تنفيذية لما يخص وزارة المالية من القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة «السادسة والعشرين» للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التى عقدت بدولة الامارات العربية المتحدة يومي 16و 17/ 11 /1426هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على القرارات المشار اليها ومن أهمها..
1 / تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركى الى نهاية عام 2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 / أضافة بعض السلع الى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والمتضمن اعفاء «52» اثنتين وخمسين سلعة من الرسوم الجمركية وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادى بتعديل قوائم السلع المعفاة التى سبق للمجلس الاعلى اقرارها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
3 / التزام الدول الاعضاء فى مجلس التعاون بمبدأ التفاوض الجماعي فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمجموعات الاقتصادية طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة بشأن القرارات الصادرة عن الدورة «الخامسة والعشرين» للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التى عقدت بمملكة البحرين خلال يومي 8 و9/11/1425هـ الموافق 20 و21/12/2004م وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 97/72 وتاريخ 12/2/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون «نظام» الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز الملامح العامة لهذا النظام
1 / لا يسمح لاي شحنة «ارسالية» بالدخول ألا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة فى بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والاحياء المجهرية والافات الحشرية والحيوانية الضارة.
2 / لا يجوز استيراد أو تداول الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية الا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
3 / يجوز للوزير بناء على توصية السلطة المختصة حظر انتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو موقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
رابعا:
استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل فى تنفيذ مشروعات وزارة الصحة الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين 1424/ 1425هـ و1425/ 1426هـ. والبالغ عددها 860 مشروعا موزعة على مناطق المملكة التالية:
مكة المكرمة / 131 / مشروعا. المدينة المنورة / 58 / مشروعا. الرياض / 138/ مشروعا. المنطقة الشرقية / 90 / مشروعا. عسير / 99 / مشروعا. /القصيم / 59 / مشروعا. تبوك / 30 / مشروعا. حائل / 47 / مشروعا. /الحدود الشمالية / 26 / مشروعا. / جازان / 76 / مشروعا. نجران / 36/ مشروعا. الباحة / 36 / مشروعا. الجوف / 34 / مشروعا. تجدر الاشارة الى أن هذه المشروعات تأتي أضافة الى المشروعات الاخرى المعتمدة فى الميزانية العامة للدولة. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بالعمل على سرعة انجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
خامسا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي..
1/ تعيين أسامة بن أحمد بن محمد عباس نقلي على وظيفة «وزير مفوض أ» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
2/ تعيين محمد بن عبدالله بن محمد السديس على وظيفة «وزير مفوض أ» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.