جاء قرار اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية عقد محمد نور بتحميل مكتب رعاية الشباب بجدة جزءاً من المسؤولية مستغرباً كون مسؤولي المكتب صادقوا على صحة العقد حسب اللوائح والتعليمات المبلغة لهم من قبل لجنة الاحتراف ويستغرب كذلك فتح باب المسألة لتحميل المكتب بعد مرور سنتين ونصف على توقيع اللاعب. فلو انه كان هناك خلل أو خطأ من قبل المكتب لعرف في حينه فأين كان المسؤولون في لجنة الاحتراف طوال هذه المدة ولماذا لم تفتح تحقيقات في عقود لاعبين آخرين تمت بنفس الطريقة وفي جميع مكاتب رعاية الشباب بالمناطق الاخرى وتم اعتمادها من قبل لجنة الاحتراف والسؤال الذي يطرح نفسه هل تحميل المكتب جزءاً من المسؤولية يأتي ضمن تبرير عدم وجود آلية واضحة يمكن الاعتماد عليها عند توقيع عقود اللاعبين.