تواصل الجهات الامنية بمحافظة جدة البحث عن مدير مؤسسة عقارية هارب بملايين الريالات جمعها من عدد من الحالمين بالاستقرار الاسري بخدعة بيعهم فللا بالتقسيط المريح لكنهم فوجئوا بعد ان سددوا المقدم لتملك تلك الفلل والسكنى فيها بأوامر اخلاء رسمية اثر دعاوى اصحاب الفلل الاصيليين والذين تلقوا مقابلها شيكات بدون رصيد من قبل الوسيط العقاري المحتال. حينها اكتشف المتضررون انهم ضحية نصب منظم من قبل مؤسسة: التسويق العقاري والتي غطت باعلاناتها صفحات الصحف تحت عناويين براقة «المساكن النموذجية». اما كيف بدأت هذه السرقة المدروسة بعناية لصوص محترفين.. ففي تفاصيلها ان عدداً من المواطنين الذين لم يكن بوسعهم شراء مساكن «نقداً» لجأوا تحت تأثير الدعاية الاعلانية لتلك المؤسسة الى مكتبها الكائن في احد ابراج التحلية وهناك اطلعوا على الشروط الوهمية غير انهم لم يتبينوا تلك الخديعة الا مؤخراً حيث ابلغوهم بان المؤسسة تشتري الفلل من اصحابها وتبيعها لهم بالتقسيط بعد دفع المقدم وعليه اكملوا اجراءاتهم على هذا النحو لكنهم بعد ان سكنوا فيها تلقوا اوامر بالاخلاء من قبل اصحابها الحقيقيين القضية لا زالت منظورة امام القضاء ومتوقفة على القبض على «صاحب المؤسسة» الذي هرب بأموال المشترين بعد ان سلم اصحاب العقارات شيكات «طائرة» بلا رصيد.
المواطن راكان مكي الصواف كان ضحية لتلاعب تلك المؤسسة قبل ان يتوارى صاحبها عن الأنظار فبعد ان وجد اعلانا على احدى الفيلات بحي البساتين اتصل على مالكة الفيلا التي اشارت عليه ان يتجه للمؤسسة المزعومة ليشتريها بالتقسيط. واكد انه دفع 300 الف ريال في ثلاثة شيكات لصاحب المؤسسة كمقدم لتملك الفيلا السكنية بالتقسيط على ان يدفع بقية قيمة الفيلا بنظام التقسيط الشهري.. ووقع عقد البيع وتسلمه بينما تم الاتفاق على ان يكون موعد الافراغ في كتابة العدل بعد ثلاثة ايام بحضور المالكة الاصلية التي تسلمت بدورها شيكا من صاحب المؤسسة اتضح لاحقاً انه كان بدون رصيد وبالتالي حاولت التنصل من البيع بعد ان انكشف الامر ولكن المشتري «مكي الصواف» اصر على ان البيع قد تم، وبالتالي سكن بعائلته متمسكا بالعقد الذي تم بموجبه الشراء بمقابل الدفعة الاولى بينما الاقساط الشهرية التي حددت بـ«7583» ريالا شهرياً استعد لدفعها على ضوء العقد معتبرا ان استلام المالكة للشيك من صاحب المؤسسة واكتشافها فيما بعد انه بدون رصيد امر يخصهما فهو قد وقع عقد شراء الفيلا بالتقسيط مع المؤسسة ودفع 300 الف ريال كجزء من المبلغ وبموجب العقد سكن الفيلا.واستغرب الصواف امر الترخيص للمؤسسة بممارسة نشاطها من قبل فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة بينما رأس مال تلك المؤسسة هو 25 الف ريال فقط كما هو مدون في شهادة تسجيلها بينما كانت صلاحية الشهادة عاما واحدا فقط.ويضيف الصواف: انه تم ايقافي حتى قمت باخلاء الفيلا فيما لا زلت اطارد اموالي مع صاحب المؤسسة الهارب ونعيش في حالة سيئة وقلق وتوتر ومع هذا فوجئنا بصاحبة الفيلا تقدم دعوى قضائية تطالب فيها اصلاح بعض التلفيات المزعومة في الفيلا رغم اننا لم نبق فيها الا 20 يوماً تقريباً.. وحددت المحكمة يوم 27 رجب موعدا لاولى الجلسات.
ولا تختلف معاناة المواطنة «ام لؤي» كثيرا بعد ان تم طردها هي وعائلتها من الفيلا من قبل المالك الاصلي حيث تقول فوجئت انا وزوجي بحضور عدد من الاشخاص ومعهم مندوب عن المالك الاصلي ورجال الشرطة للفيلا التي اشتريناها قبل فترة وجيزة وطلبوا الاخلاء فورا مستندين الى وجود امر بذلك وعندما طلبنا منهم التأكد طلب من زوجي التوجه الى قسم الشرطة بحجة توقيعه اوراقا وسوف يعود فورا الا انه اودع في التوقيف لمدة ثلاثة ايام ووضع امام الامر الواقع لكي يتم اخلاء المبنى واضافت ان صاحب الفيلا انكر معرفته بنا بل انه نفى ان يكون له علاقة بصاحب المؤسسة في حين ان هناك شهوداً من الضحايا يؤكدون انه كان له علاقة بصاحب المؤسسة من خلال الاتفاق على البيع بالتقسيط وتوجيهه لنا بأن نتجه لتلك المؤسسة فيما اعطى لنا صاحب المؤسسة صورة للصك الشرعي الخاص بالفيلا وكذلك كافة الرسومات الكروكية للمبنى وهذا يعني انه حصل عليها من قبل المالك الاصلي الذي للأسف انكر ذلك حتى الآن.
واوضحت المواطنة ام خالد انهم اكتشفوا ان المحتال قد باعهم نفس الفيلا التي اراد بيعها لأكثر من شخص ولكن لم يعلموا بذلك الا بعد فوات الأوان وتقدموا بشكوى لدى المحكمة العامة والجهات الامنية.وذكر «خالد» احد العاملين في المؤسسة التي اختفى مديرها انه التحق بالعمل لدى المؤسسة المذكورة هو ومجموعة من زملائه «3 مقيمين وموظف سعودي واحد» قبل ثلاثة اشهر بعد قراءتهم اعلان طلب موظفين لشغل وظائف بمؤسسة عقارية وتقدموا لها حيث قبلوا بعد مفاضلة اجريت بين المتقدمين لينتظموا في العمل بشكل طبيعي وبعد ان امضوا شهرين وعشرة ايام من الشهر الثالث واثناء مراجعتهم لانهاء اجراءات نقل كفالتهم للمؤسسة فوجئوا باختفاء مديرهم بينما كان عدد من المشترين للمساكن يترددون على المؤسسة لانهاء اجراءاتهم واضاف خالد لقد وقعنا في حرج ومشاكل مع المشترين بعد اختفاء صاحب المؤسسة وعند محاولتنا الاتصال به كان لايجيب، وبعد بضعة ايام كان مقر المؤسسة الكائن باحد ابراج شارع التحلية مغلقا عند توجهنا اليه لنعود ادراجنا بعد ان انقطعت الصلة بالمدير الذي احتجب ولم نعد نعرف عنه شيئا.
من جانبه علق المحامي والمحكم المعتمد بوزارة العدل خالد ابو راشد لـ «عكاظ» على المشكلة قائلا ان الوضع القانوني في مثل هذه الحالة ان على المشترين مقاضاة ومطالبة المؤسسة مباشرة من خلال تقديم دعوى امام القضاء والجهات المختصة كما فعلوا ليطالبوا باستعادة المبالغ والتعويض عن الضرر لان تلك المؤسسة باعت ما لا تملك اساسا، ولكن الوضع يختلف اذا اوجد المشترون الاثبات او الدليل لوجود علاقة بين المالك الاصلي وصاحب المؤسسة من خلال اقرارات او اتفاقيات او خطابات او حتى مراسلات او شهادة الشهود كما ذكر معظم المشترين بالتالي فعلى المالك الاصلي في هذه الحالة هو من يطالب المؤسسة ويكون البيع في هذه الحالة صحيحا بالنسبة للمشترين، واشار ابو راشد الى ان صاحب المؤسسة التي تتورط في قضايا النصب والاحتيال لا يحق له اشهار افلاسه لان ذلك يقع تحت طائلة ما يسمى «الافلاس الاحتيالي»، واما ما يتعلق بشهادات التسجيل لدى وزارة التجارة من حيث ان يكون رأس مال الشركة المدون في الشهادة عاليا ففي واقع الامر ان اغلب ما هو مصرح عن رأس مال الشركات والمؤسسات لا يمثل الواقع وبالتالي فان التزام صاحب المؤسسة شخصيا امام وزارة التجارة يعتبر كافيا من وجهة نظرهم.الى ذلك اكد مصدر امني ان المدعو «أ.م. يونس» صاحب المؤسسة تهرب من المشترين الذين تقدموا بشكوى جماعية ضده فيما يجري حاليا البحث عنه تمهيدا للقبض عليه وتقديمه للعدالة نافيا ان يكون المذكور قد غادر المملكة.