اقر مجلس الأمة الكويتي أمس مشروع القانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقليصها إلى خمس، بحيث يتم انتخاب 10 نواب في كل دائرة، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية وادى إلى حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات. وقد حاز التعديل بأغلبية مطلقة حيث كان عدد الأعضاء الحاضرين 62 عضوا ، ولم يعترض على القانون سوى عضوين. وينص القانون الجديد على اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقليصها الى خمس دوائر بدلا من 25 دائرة، يختار الناخب الكويتي 10 أعضاء من كل دائرة كما يحق للناخب انتخاب 4 مرشحين، على ان يعمل بهذا القانون في بداية الفصل التشريعي المقبل الـ12.
وأحال المجلس على الحكومة مشروع القانون الخاص بتعديل الدوائر الانتخابية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية. من جانبه عبر رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في مداخلته عن الشكر للتعاون الذي أبداه المجلس لإقرار قانون تعديل الدوائر. وقال: كل الشكر لمجلس الأمة ، والحكومة تمد يدها الكامل للتعاون معه. كما وافق المجلس على التعديل الذي قدمته اللجنة على مشروع القانون بإضافة المناطق الجديدة التي سقطت من مشروع القانون إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها حتى لا يحرم سكان هذه المناطق من ممارسة حقهم في الانتخاب .