اعتبرت خبيرة متخصصة بالشؤون النفطية ان الاستراتيجية البترولية التي اقرها خادم الحرمين الشريفين تسعى الى تحقيق مصلحة المملكة كأكبر منتج بترولي في العالم وفي نفس الوقت ضمان وصول الامدادات البترولية للمستهلكين باسعار عادلة حيث اوضحت استاذة الاقتصاد بجامعة الملك سعود وعضوة الهيئة الاستشارية النسائية لمجلس الشورى الدكتورة نورة اليوسف لـ«عكاظ» امس ان المملكة باعتمادها الاستراتيجية البترولية للعام 2006 تنطلق من مسؤوليتها الاخلاقية والاقتصادية التي ترى ان التذبذب العالي في اسعار النفط ليس في صالح احد سواء الدول المصدرة او الدول المستهلكة للبترول وليس في صالح صناعة النفط والطاقة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام لذلك فانها تسعى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الى ايجاد توازن يحقق مصالح كل الاطراف وذلك بالوصول الى سعر عادل يخدم مصالح الاطراف ذات العلاقة بالصناعة البترولية تصديرا واستهلاكا وان المملكة كأكبر مصدر عالمي للنفط وصاحبة الاحتياطات الضخمة في هذه السلعة المهمة للعالم يهمها ان تستقر هذه الاسعار لما في ذلك من نواح ايجابية كبيرة تنعكس بشكل مباشر على السلم والاستقرار العالمي معتبرة ان استمرار الارتفاع في اسعار النفط على المدى المتوسط سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي مع انه اعطى اي الاقتصاد العالمي مرونة تجاه الارتفاع الاولي في الاسعار لكن ذلك سوف يؤدي فيما بعد الى تغيير في استراتيجيات الدول المستهلكة للبحث عن بدائل الامر الذي يؤدي الى الانخفاض في ميزان الطلب ويسبب تراجعات حادة في الاسعار.