اكد وزير البترول المصري السابق د . حمدي البنبي ان المجلس الاعلى للبترول في المملكة يعد الان من الركائز الاساسية لاستقرار قطاع البترول و الاسواق العالمية حيث يتمتع برؤية واسعة طويلة المدى وكان سببا رئيسيا في رسم سياسة بترولية تتسم بالاستقرار في المملكة وتهدف الى ارساء الاستقرار في الاسواق العالمية حيث انه منذ الاعلان عن تأسيسه خرجت منه دراسات اتسمت بالتقييم التام لما يحدث في العالم من شؤون بترولية كما كان له دور فعال في تحقيق سعر عادل لبرميل البترول كما اننا لم نسمع ان سعر البرميل انخفض لمستوى غير عادل ولم نسمع عن تضرر من المستهلكين لارتفاع السعر فوق الـ 60 دولارا للبرميل.واشار د . حمدي البنبي الذي يعكف على وضع العديد من المؤلفات العلمية في مجال النفط و له ايضا العديد من الاصدارات الى ان وجود المجلس الاعلى للبترول في المملكة شيء طبيعي و ضروري جدا حيث ان المملكة لديها 29 % من احتياطي العالم و تعد اكبر منتج للنفط في العالم ولها دور فعال وحيوي في تحقيق التوازن في الاسواق العالمية و تتسم سياستها البترولية باحترام عالمي نظرا لسعيها الدائم نحو تحقيق الاستقرار وتلبية المتطلبات في الاسواق ونلاحظ ايضا انه لم تحدث ازمة في اسواق البترول العالمية إلا وسارعت المملكة بإيجاد الحلول التي تحفظ للأسواق مكانتها وهنا لابد من ذكر الآلية التي اقترحتها المملكة عندما انهارت أسعار البترول عام 1998 وتدخلت فورا مقترحة ايجاد آلية عالمية لاقت استحسانا وقبولا من جميع منتجي ومستهلكي النفط في العالم حيث تقول الآلية «انه على أوبك ان تخفض الانتاج في حالة هبوط الأسعار وان تزيد الإنتاج في حالة ارتفاعها» والواقع انها آلية بسيطة للغاية ولكنها اتسمت بالحكمة الشديدة و كانت الحل السحري لضبط الأسواق منذ عام 98 الى الان 2006 ما يقرب من عشر سنوات. و يضيف وزير البترول المصري السابق ان أهداف المجلس الاعلى للبترول في المملكة كلها أهداف سامية وهادفة و تصب جميعها في مصلحة تحقيق الامن والسلم العالميين من خلال استقرار اسواق البترول في العالم وللمجلس دور كبير على المستوى المحلي و الاقليمي والعالمي دور امني بالعمل على تحقيق الاستقرار ومن ثم الامن، ودور سياسي بالعمل على توفير مصادر الطاقة ومن ثم الاستقرار الاجتماعي والسياسي واقتصادي بالعمل على توفير الامدادات وتوفير العمل للشباب من خلال انشاء المصافي ومعامل التكرير وزيادة عجلة الانتاج من اجل دخل اكثر ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومي والعربي والدولي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.