اوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة بأنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وحيث تضمن القرار بأنه لا يجوز طرح اي مساهمة عقارية من اي نوع او جمع اموال لها او الاعلان عنها او الموافقة عليها الا بعد استيفاء الاجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط وانه يشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة - من حيث المبدأ- على المساهمة العقارية بعد التحقق مما يلي:

1- ان تكون ارض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب افادة رسمية صادرة من الجهة التي اصدرته.
2 - ان يكون صك الارض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة والا تقل ملكيته في المساهمة عن (20%) من قيمتها.
3 - ان تكون الارض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الامانة او البلدية المختصة على ان تشتمل الافادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه.
4 - موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة او اللجان التي يشكلها من اصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الارض.
كما اشتملت الضوابط بأنه مع مراعاة هذه الضوابط فإنه يجب ان يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الامانة او البلدية المختصة ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء والخدمات المتعلقة.
واضاف المصدر المسؤول بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة بتطبيق الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المشار اليها حيث تم التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل تمهيداً لبدء استقبال طلبات المتقدمين بالترخيص للمساهمات العقارية وفق الضوابط الجديدة، حيث اعدت الوزارة اجراءات ونموذجا مبسطا لاستقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية الجديدة.
مضيفاً بأن الوزارة سوف تبدأ باستقبال طلبات التراخيص المبدئية الجديدة عن طريق الادارة العامة للتجارة الداخلية على ان يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة الوزارة قبل الاعلان عنها الى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة.
وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من المهتمين بشؤون العقار ابداء مرئياتهم في مشروع مسودة اللائحة التي قامت بنشرها على موقعها الالكتروني واعتبر عقاريون ان ذلك تطور تجاه خدمة اقتصاديات العقار حيث اوضح لـ«عكاظ» العقاري سليمان العمري ان توجه هيئة السوق المالية لأخذ مرئيات المختصين بالامر تطور نوعي في مسألة الاهتمام بالاقتصاد العقاري متمنياً ان ينتج عن ذلك مزيد من الاجراءات التي تخدم هذه الصناعة المهمة في المملكة.