لدى التطرق إلى مشكلة الفقر أشرت في الحلقة السابقة إلى أن الفقر ظاهرة عالمية عانت منها في السابق وتعاني منها في الوقت الحاضر كافة البلدان والمجتمعات الغنية (المتطورة) والبلدان الفقيرة (النامية) على حد سواء، وبأن الفقر في المملكة يصنف على أنه فقر نسبي وليس فقرا مطلقاً.
حيث تحتل مرتبتها ضمن الدول المتوسطة من حيث معدل مستويات التنمية البشرية وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة (2004 م) ، كما أن من أسباب طرح مشكلة الفقر في بلادنا هو الفجوة الكبيرة بين معدل الزيادة في نمو السكان ومعدل النمو في الناتج الإجمالي طيلة عقدين من الزمن، إلى جانب التشبع الوظيفي في أجهزة ومرافق الدولة، وعجزها عن استيعاب الأعداد المتزايدة الداخلة في سوق العمل إضافة إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم والسكان مع متطلباتها.
وحيث توجد عمالة وافدة كبيرة (6 إلى 8 ملايين نسمة) تشكل 60% من مجمل العمالة الكلي، ويستنزفون مبالغ تصل إلى 26 مليار دولار (97.5 ريالاً) سنويا على شكل تحويلات مباشرة أو نفقات غير مباشرة تتحملها الدولة ومرافقها.
ونضيف إلى هذه العوامل ظاهرة الهجرة الداخلية المتزايدة للمواطنين من المناطق والمدن والقرى (الأطراف) إلى المدن والحواضر المركزية بحثا عن العمل والرزق، ولتوفر الخدمات الأساسية (تعليم وصحة ومياه ومواصلات وكهرباء) بصورة أفضل فيها، وفي هذا الصدد فان الرياض (العاصمة) يعيش فيها وفقا للإحصائيات حوالى 5 ملايين سعودي ووافد يشكلون قرابة 20% من العدد الإجمالي للسكان (ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكانها أكثر من 8.26 ملايين في عام 1434) يتوزعون بين سعوديين بنسبة 75%وأجانب بنسبة 25% ويقدر الناتج الإجمالي فيها (الرياض) بحوالى 100 مليار ريال تشكل نسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة والبالغ نحو 683 مليار ريال في عام 1424، وبالنسبة لعدد الموظفين السعوديين فيها فانه بلغ 530 ألفاً وبنسبة 41% في حين يبلغ عدد العاملين غير السعوديين 770 ألفاً وبنسبة 59% وبالنسبة لمجالات التوظيف فإن نسبة السعوديين في القطاع الحكومي تصل إلى 93% والأجانب إلى 7% غير أن هذه النسبة تعاني اختلالاً كبيراً في القطاع الخاص حيث لا تتعدى نسبة السعوديين 14% في حين تمثل العمالة الوافدة 86 % (وهذه النسبة لاتشمل العمالة المنزلية).
وقدرت نسبة البطالة بين الذكور في مدينة الرياض حوالى 10%. أما مدينة جدة فيصل عدد سكانها إلى حوالى 2.7 مليون نسمة تشكل 14% من عدد سكان المملكة، وتأتي مكة المكرمة (العاصمة المقدسة) في المرتبة الثالثة وعدد سكانها 1.2مليون نسمة، وإذا اضفنا المدينة المنورة ومدينة الدمام فان قرابة 50% من عدد سكان المملكة يتمركزون في خمس مدن فقط.
وهذا التكدس الكبير للسكان في نطاق محدود من المدن أدى إلى انتشار الأحياء العشوائية والبيوت الشعبية التي يقطنها الفقراء والعاطلون عن العمل، وكما بينت بعض الإحصائيات والتقارير فان العديد من هذه الأحياء أصبحت مرتعا للجريمة والمخدرات والأعمال غير الشرعية ومأوى للعمالة السائبة والمقيمين بصورة غير نظامية، كما شكلت بيئة وغطاء للنشاطات المتطرفة والإرهابية. ومن ناحية أخرى ارتفع متوسط نسبة تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من (26%) خلال الخطة السادسة إلى (30%) خلال خطة التنمية السابعة، وبالمقابل انخفض متوسط نسبة ملكية المساكن خلال المدة نفسها من (65%) إلى (44.5%) نتيجة محدودية فرص التمويل العقاري، هذا وقد بلغ عدد المسجلين في كشف المساعدات المقدمة من الضمان الاجتماعي حوالى 300 ألف أسرة وإذا كان متوسط عدد أفراد الأسرة السعودية وفقا للإحصائيات هو سبعة أفراد فان العدد الإجمالي للمحتاجين المدرجة أسماءهم يتجاوز المليونين، ناهيك عن وجود أعداد كبيرة غير مدرجة أسمائهم.
كما تشير إحصاءات مصلحة معاشات التقاعد إلى أن 60% من مشتركي قطاع العسكريين تقل رواتبهم (قبل الزيادة الأخيرة) الشهرية عن ثلاثة آلاف ريال.
وأظهرت دراسة أخرى أن 40% من المتقاعدين لا يملكون مسكنا خاصا بهم..
وفي تقرير نشرته جريدة الرياض في 24 مايو 2005 يشير إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت قبل خمس سنوات بمسح ميداني شمل ثماني مدن رئيسية (هي مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والرياض وجدة والظهران والخير وأبها) لدراسة الأحوال المعيشية للأسر السعودية اتضح من خلاله أن 51% من الأسر السعودية لا يوجد لديها دخل ثابت و40% لا يزيد دخلها الشهري على 6 آلاف ريال في حين يرتفع الدخل إلى حدود مفتوحة لدى 9% من الأسر السعودية.