عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية السادسة والعشرين برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبدالله طيبة وجرى خلال الجلسة التصويت على عدد من التوصيات بعد الاستماع الى وجهتي نظر اللجان المختصة بشأن الموضوعات المطروحة.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك ان المجلس استهل الجلسة بالاستماع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية.
ثم صوت المجلس بالموافقة على التوصيات الآتية:
1- دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في ايصال خدمات الرعاية المؤسسية والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد.
2- التأكيد على ما تضمنه قرار مجلس الشورى رقم 36/43 وتاريخ 15/10/1422هـ وذلك فيما يتعلق بما ورد في الفقرة «رابعا» التي تنص على (زيادة مقدار الاعانات التي تقدمها وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية للأسر التي تقوم برعاية أبنائها المعوقين).
3- الصرف للمستحقين من الضمان الاجتماعي من آل البيت من موارد الضمان الاجتماعي الاخرى من غير الزكاة والتي تعتمدها الحكومة في ميزانيتها لدعم الموارد الاجتماعية.
4- دراسة انشاء صندوق لاستثمار موارد الضمان الاجتماعي.
5- الاسراع في اعداد الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول التي نصت الفقرة «رابعا» من قرار مجلس الشورى رقم 64/57 وتاريخ 26/11/1421هـ على وضعها بمشاركة وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، والثقافة والاعلام، وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي اكدت عليها الفقرة (ج) من «أولا» من قرار مجلس الشورى رقم 52/51 وتاريخ 8/11/1425هـ.
6-الاسراع في انجاز الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمعالجة الفقر الصادر بوضعها الأمر السامي الكريم رقم خ 41359 وتاريخ 25/10/1423هـ .
7-العمل على توفير سكن لكل عائلة فقيرة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي في مكان اقامتهم والبالغ عددهم حوالي 300 الف عائلة، ومن ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لبرنامج الاسكان الشعبي خلال الخمس سنوات القادمة.
8-الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 227 وتاريخ 13/9/1423هـ .
9-انشاء سجل وطني للاطفال المعوقين يكون بمثابة قاعدة معلومات موثقة تخدم برامج تطوير الخدمات المطلوبة والمقدمة للمعوقين.
وأبان الدكتور المالك ان المجلس استمع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم على تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم البراهيم.
وقد صوت المجلس بالموافقة في ختام الجلسة على: احداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة.