عتبة الفقر في البلدان النامية هي معدل دخل فردي دون الدولارين في اليوم ويندرج الدخل ما دون الدولار في اليوم ضمن خانة الفقر المدقع، ومكونات الفقر تتمايز مابين فقر ثابت – هيكلي مرتبط بنمط ومستوى التنمية المتدني والمتخلف وطبيعة النظام السياسي –الاقتصادي السائد الذي تحتكر مجموعة صغيرة فيه مكامن الثروة والسلطة والقوة، مما يؤدي إلى زيادة وتعمق التمايزات الاجتماعية والطبقية بين من يملكون ولا يملكون وهذا الفقر يطلق عليه الفقر المطلق، وهو بخلاف الفقر النسبي الموجود في البلدان الصناعية المتقدمة في أوربا وأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) واليابان الذي يخضع لمواصفات وقياسات مختلفة، علماً أن الفقر المطلق موجود أيضا في المجتمعات المتقدمة التي تضم تجمعات وجزر وأحزمة فقر (غيتو) كبيرة تتشابه أوضاعها مع مثيلاتها في البلدان الفقيرة وتتركز بصورة خاصة بين المهاجرين والمقيمين بصورة غير شرعية في أوربا أو بين السود والمهاجرين من أمريكا الجنوبية في الولايات المتحدة، وفي الواقع فان نظام العولمة والدول الرأسمالية المتقدمة ومنظمة التجارة العالمية والبنوك الدولية والشركات متعددة الجنسية التي تصر على حرية التجارة وقوانين السوق ورفع التدابير الحمائية على الدول النامية تمارس مزيدا من القيود وإصدار التشريعات التي تحد من حرية العمل وتنقل العمالة إلى دولها تحت حجج ومبررات مختلفة.كما أن هناك أسبابا داخلية طارئة قد تدفع بمعدلات الفقر إلى الأعلى مثل تلك الناجمة عن الحروب الأهلية واستشراء العنف والإرهاب وعدم الاستقرار الداخلي كما هو الحال في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول العربية في فترات مختلفة (السودان والصومال ولبنان والعراق والجزائر واليمن ومصر) أو يكون ناجما عن انهيارات اقتصادية ومالية مثل ما تعرضت له دول جنوب شرق آسيا (1997- 1999) والبرازيل والأرجنتين والمكسيك أو كوارث طبيعية(إعصار تسونامي على سبيل المثال) أو تفشٍ لأمراض مستوطنة مميتة مثل مرض نقص المناعة (الايدز) كما هو الحال في إفريقيا. من كل ما سبق نستطيع القول إن الفقر في المملكة العربية السعودية ينتمي أو يتحدد بمواصفات الفقر النسبي وليس المطلق ونستدل على ذلك من خلال الآتي:
أولا: وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عن مستويات تطور بلدان العالم ومن خلال تحديد المؤشرات الرئيسية للتنمية البشرية المستخدمة في إعداد التقرير الصادر في 2004 فان المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة 77 من بين 177 دولة شملها التقرير وفي التفاصيل فان نسبة محو الأمية في السعودية شملت 77.9% من السكان. كما تحتل السعودية المرتبة 44 من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويشير التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب البيانات12650 دولاراً في السنة غير أن متوسط دخل المرأة السعودية يقدر بـ 4.4 ألف دولار مما يجعلها تحتل المرتبة 66. ويشير التقرير إلى أن السعودية احتلت المرتبة 32 من بين 103 دول في مجال انتشار ظاهرة الفقر، أما على صعيد معدل العمر في السعودية فقد ارتفع ليصل إلى 71.8 سنة. هذه المؤشرات الإحصائية تفيد بان السعودية تحتل موقعها ومرتبتها ضمن الدول المتوسطة من حيث معدل مستويات التنمية البشرية على الصعيد الاقتصادي والتعليمي وبما أن موضوعنا يتركز على الفقر في المملكة. فالسؤال هنا ما هي مؤشرات الفقر (الذي هو كما أشرنا يندرج ضمن خانة الفقر النسبي وليس المطلق) وما هي الإستراتيجية المعتمدة لمكافحته، خصوصا في ضوء مبادرة خادم الحرمين الشريفين للتنبيه إلى هذه الظاهرة وتوجيهه الكريم بضرورة إيجاد الحلول العملية والعلمية لها؟ وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن معدل الزيادة في نمو السكان في المملكة يعتبر من النسب المرتفعة في العالم حيث تقدر ما بين 3و 3.5% سنويا مقارنة بنسبة 2.1% في البلدان العربية و 0.1% في البلدان المتقدمة ويصل معدل الخصوبة للمرأة السعودية إلى حوالى 3.8 مولود مقارنة بـ 1.6 مولود في الدول المتقدمة و 3.1% للدول النامية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل النمو خلال العقدين الماضين (1982 – 1999) وصل إلى 1.8% سنويا فهذا يعني أن هناك فجوة كبيرة كانت تتزايد سنويا ما بين معدل الزيادة في السكان ومعدل الزيادة في النمو.
ثانيا: استمرت الدولة في القيام بدورها كدولة راعية وأسهمت بدور أساسي في توظيف مخرجات التعليم من الخريجين في المراحل المختلفة في أجهزتها ومرافقها المختلفة على امتداد سنوات عديدة إلى أن وصلت تلك المرافق إلى مرحلة الإشباع شبه الكامل في ضوء تلك المخرجات الناقصة والقاصرة من حيث التدريب والتأهيل بل انه في الواقع تعاني تلك الأجهزة والمرافق بطالة مقنعة يقابل ذلك الاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة في القطاع الخاص حيث تصل إلى 89% و يقدر حجمها ما بين6 و8 ملايين عامل أجنبي ومعظمهم عمالة غير ماهرة، وتقدر تحويلاتها إلى الخارج بما بين 12-16 مليار دولار سنويا وإذا أضفنا إليها النفقات التي تتكبدها الدولة بصورة مباشرة وغير مباشرة على تلك العمالة وأسرهم ( امن ودعم للكهرباء والماء والوقود والمواد الغذائية والنقل الصحة والتعليم) حيث يقدر ما تنفقه الدولة حوالى مائة دولار شهريا للفرد الواحد أي في حدود 8 إلى 10 مليارات دولار سنويا. مما يعني استنزافا سنويا للدخل الإجمالي يصل إلى 26 مليار دولار (195 مليار ريال)...
... وللحديث صلة.