هل تنجح شركات مكافحة الغش التجاري في تحقيق ما عجزت عنه وزارة التجارة، سؤال طرحناه على عدد من رجال المال والاعمال عقب اعلان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بأن الوزارة ستقوم بمنح تراخيص لعدد من الشركات تنحصر مهمتها في العمل لصالح الشركات المتضررة من قضايا الغش التجاري، هل سيسهم هذا القرار في الحد من خسائر تبلغ 4 مليارات ريال سعودي؟
قرار صائب
يؤكد الشيخ عادل بن عبدالله كعكي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ان قرار اسناد اعمال مكافحة الغش التجاري لشركات سيكون صائباً وسيسهم في الحد من نزيف الخسائر للشركات والمؤسسات الوطنية المتضررة واضاف حتى في ظل وجود شركات معنية برصد وتوثيق (جرائم) الغش التجاري تظل المسؤولية كبيرة على المواطنين والمقيمين للابلاغ عن مثل هذه التجاوزات. واضاف هذا التعاون بدون شك سيسهم في ايجاد (تنظيم وطني شامل) يحاصر آفة وسرطان الغش التجاري، لأنه اصبح يطال صحتنا وسلامة غذائنا وآثاره الخطيرة دخلت كل بيت وهو بمثابة الوباء الذي لا يمكن لأحد ان يكون معزولاً عنه، والذين يتورطون في التستر التجاري ويطلقون العنان للعاملين لديهم للتلاعب في الانظمة، والاضرار بالناس ويوفرون لهم الغطاء النظامي ويحمونهم من ملاحظة السلطات وتطبيق الانظمة هؤلاء سيكونون في اي لحظة اول ضحايا الغش التجاري الذي يتسترون عليه.
تقليص الغش التجاري
ويقول الشيخ محمد عبدالصمد القرشي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ان وجود مثل هذه الشركات سيسهم كثيراً في تقليص حالات الغش التجاري لأن هذه الشركات، ستعمل بدون شك من منطلق متطور وستقوم برصد حالات الغش التجاري وتوثيقها والرفع لوزارة التجارة بالمخالفين فيها.
واضاف: لا بد ان يسند عمل هذه الشركات على رؤية شاملة من قبل ابناء الوطن والذين يعيشون على ارضه واذا لم تتحقق هذه النظرة الشمولية فإن الجهود المبذولة في مكافحة الغش التجاري ستذهب ثمارها مع الريح، واضاف: لقد بذلت وزارة التجارة جهوداً كبيرة وملموسة في الفترة الماضية وحققت نتائج مرضية لكن المشكلة ان من يمارسون اعمال الغش التجاري في تزايد لافت وكبير.

مساهمة القطاع الخاص
ياسر اوان الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة قال لـ«عكاظ» أولا يجب ان يكون هناك مساهمة من القطاع الخاص في تأمين تلك الحماية المطلوبة باعتباره شريكاً مهماً ورئيسياً في هذا الدور وهو ما حدث واعلنه وزير التجارة والصناعة عند لقائه التجار والصناع بمكة المكرمة، وكذلك لا بد ان يتم تطوير اداء الجهاز المسؤول عن تطبيق المواصفات والمعايير الموضوعة هنا، فبقدر ما تبذله ادارة مكافحة الغش التجاري في الوزارة وهيئة المواصفات السعودية الا ان تطور ممارسة التقليد على المستوى الدولي، قد مكن بعض محترفي هذه التجارة ذات الربحية العالية، من الوصول الى الكثير من اسواق العالم، حيث تقدر الاموال المستثمرة في هكذا سوق سنوياً بنحو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الجهد الذي ينبغي ان تقوم به المؤسسات الدولية وكذلك حكومات العالم للحد من تنامي الظاهرة ووقف استفحالها، لما لها من آثار جد خطيرة على الاقتصادات الوطنية وعلى صحة الناس وسلامتهم.
واضاف: ان تكثيف الوعي بأضرار هذه الظاهرة وبتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تفعيل اداء لجان مكافحة الغش التجاري ومراكز رعاية المستهلك في الغرف التجارية الصناعية بالمملكة سيكون عنصراً شديداً الحيوية في القضاء على الظاهرة.
الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة قال: ان الجهود التي بذلتها الوزارة كبيرة وشاملة حيث تم ضبط ما يقرب من 100 الف ساعة لماركات عالمية مقلدة. واضاف: بعد ان واجهنا صعوبات في السيطرة على الوضع نحن في المراحل النهائية في الدراسة التي قررنا بموجبها الترخيص لشركات تكون مهمتها رصد حالات الغش التجاري وتحديد المواقع التي يدار فيها العمل المغشوش وسيتم ايضاً ايجاد طريقة لتلقي البلاغات من هذه الشركات وبسرية تامة الامر الذي سيسهم في تلاشي الظاهرة وسيكون هناك عقاب رادع على المخالفين.
وبين يماني ان وزارة التجارة سبق ان زادت عدد اعضاء هيئة ضبط الغش التجاري الى 183 عضواً في خطوة تستهدف رفع الطاقة البشرية ومحاولة القضاء على المخالفات الواقعة ضد نظام مكافحة الغش التجاري ومكاتبها بمناطق ومحافظات المملكة للعام الحالي.
يشار الى ان اعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة يتولون بالاضافة الى ضبط المخالفات الواقعة ضد نظام مكافحة الغش التجاري ضبط مخالفات بعض الانظمة التجارية الاخرى مثل نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ونظام المعايرة والمقاييس ونظام العلامات التجارية ونظام الوكالات التجارية.