يصوت اعضاء الشورى اليوم على التعديلات التي اوصت اللجنة الأمنية بالقيام بها حول نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة من خلال تعديل المادة الاولى وحذف المادة الثانية من النظام ودمج المادتين الرابعة والخامسة وتعديل حكم المادة السادسة والسابعة والثامنة.
اضافة للمواد التاسعة والثانية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة.
وتناولت اللجنة شرط التأمين حيث رأت ان اللائحة التنفيذية هي المكان الانسب للنص وليس النظام. واقرت اللجنة ان تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات هذا النظام وترفع نتيجة تحقيقها الى وزير الداخلية نظرا لاختصاص هيئة التحقيق وبموجب نظام الاجراءات الجزائية.