طالب فقهاء واساتذة في الشريعة الاسلامية الدكتور حسن الترابي بالكف عن الفتوى مرجعين ذلك الى ان عددا من فتاواه جاءت مخالفة للشريعة الاسلامية وخارجة عن قواعد الاجتهاد الاصيلة القائلة بعدم الاجتهاد مع النص او الاجماع او الاجتهاد في الغيبيات.وصدرت هذه المطالبات من الدكتور عبدالمعطي بيومي والدكتور محمد رأفت عثمان (العضوان بمجمع البحوث الاسلامية) التابع للازهر الشريف والدكتور كمال امام استاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية وذلك خلال ندوة عقدتها شبكة «اسلام اون لاين.نت» بعنوان «فتاوى الترابي.. قراءة في المنهج والتطبيق» معتبرين ان الترابي «رجل قانون وليس له علاقة باصول الفقه واستنباطاته». والمح الدكتور عبدالمعطي بيومي اي ان الترابي ضحى بالنصوص في سبيل ما يراه هو مصلحة شرعية ومواءمة كما انه «خلط بين الفقه والاصول والاحكام والقواعد وبحث في قضايا لايفيد الاجتهاد فيها سوى مخالفة احكام شرعية ثابتة». واكد بيومي الى ان «الاجتهاد لابد ان يكون صادرا من اهله وفي محله في الشيء القابل للاجتهاد التي تكون فيه النصوص محتملة». وتضمنت الندوة التي جاءت بناء على ورقة اعدها الباحث الشرعي بالموقع مسعود صبري طرح عدد من فتاوى الترابي المثيرة للجدل وتحليلها، ومن بين تلك الفتاوى المثيرة قوله بجواز زواج المسلمة من الكتابي وان شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل تماما وانه يجوز للمرأة ان تؤم المسلمين في الصلاة وان الحجاب مقصود به غطاء جزء من الصدر وانكاره للحور العين كخلق خاص وكذلك انكاره نزول عيسى بن مريم عليه السلام اخر الزمان.