يحدث الآن في سوق الاستثمار وخاصة من قبل المستثمرين غير السعوديين تلاعب في وضح النهار، وهذا هو المقال الثاني لتذكير الهيئة الاستثمارية بما يحدث، فهناك شرط أساسي وضعته الهيئة بأن يكون رصيد المستثمر لا يقل عن مليوني ريال، وتنبه المستثمرون هؤلاء للعبة، ليقوم شخص واحد منهم الى ابناء جلدته مستنجدا ليضخوا في رصيده أموالا تحقق له الشرط ويحمل هذا المستثمر شهادة بنكية لهيئة الاستثمار تثبت أن رصيده مليونا ريال ويمنح رخصة المتاجرة، وفور حصوله على رخصة المتاجرة يقوم بسحب رصيده وتوزيعه لأصحابه الذين شاركوا في ايصال رصيده لهذا المبلغ، ليأتي دور شخص آخر منهم ويملأون رصيده بالمليونين المطلوبة للمتاجرة والاستثمار، ويحصل بدوره على رخصة ويتم افراغ رصيده في الحال وهكذا.
ما الذي يحدث بعد ذلك لا شيء سوى فتح متجر أو دكان صغير ولوحة ضخمة لنوعية العمل الذي يزاوله هذا المستثمر المفلس والبدء بتصيد المواطنين في مشاريع تقوم على الاستغلال أو أخذ أموال المواطنين والمتاجرة بها والتملص من المطالبات وهكذا..
فهل ينتهى دور الهيئة الاستثمارية بمنح الرخصة لمزاولة الاعمال من غير التنبه لهذا التلاعب الذي ذهب ضحيته مئات المواطنين وملأ ردهات وزارة التجارة والمحاكم..
وهل باب الاستثمار مفتوح لكل من استطاع التلاعب بالقوانين والوصول الى أمعائنا ونهشها ومقابل هذا النهش علينا الركض هنا وهناك مطالبين بحقوقنا المهدورة، لوثوقنا بتلك اليافتة التي لا تعطى إلا وفق قوانين نظنها انها تحمينا، وبعض الظن إثم وكثير ممن بقر بطوننا لازال يستغل رخصته في بقر بطون أخرى.

abdookhal@yahoo.com