ان رغبنا ألا نكرر اخطاء الماضي فعلينا ان نتذكر التاريخ ونحلل ما حدث، وبالنسبة لسوق الاسهم السعودي فان تاريخه لازال حديثاً، ومن السهل ان نتذكره، فمرحلة صعود وانهيار اسعار هذه الاسهم لم تبدأ الا منذ حوالى اربع سنوات، صحيح انه كانت هناك فترات سابقة شهدت ارتفاعاً وانخفاضاً قوياً وسريعاً لاسعار الاسهم، كما حدث ابان الغزو العراقي للكويت، الا انها لم تكن بحجم أو ضراوة ما حدث للاسهم منذ عام 2003 وبالتأكيد فهي ابعد عن الذاكرة، وبالتالي دعونا نركز فقط على هذه المرحلة وقد نستنتج منها ما يفيد.
اذا اقتصر حديثنا على الاربع سنوات الاخيرة وحاولنا ايجاز اهم الاحداث لوجدنا انه الى عام 2003 كانت سوق الاسهم السعودية تعاني منذ سنوات من الركود، بل لم تكن هناك اي عوائد مجزية من الاستثمار في الاسهم، وبالتأكيد لم يكن الاستثمار في سوق الأسهم ينافس الاستثمار في سوق العقار وكان مؤشر الاسهم اقل من ثلاثة آلاف نقطة، وكان هناك حوالى خمسين الف متعامل في سوق الاسهم يتداولون اسهما لحوالى ستين شركة مساهمة فقط، والى عام 2003م كانت الميزانية تظهر عجوزات متكررة وكان الدين العام يرتفع الى ان تعدى السبعمائة مليار ريال او انه كاد آنذاك ان يصل الى اجمالي الناتج القومي.
ومن ثم بدأت اسعار النفط في تحسن تدريجي -ولكن مستمر وقوي- واستمرت تتحسن مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط، وبالذات مع تحسن اقتصاديات دول عملاقة مثل الصين والهند، واضافة الى ذلك ما حدث من توتر ابان حرب العراق وبعض الاضطرابات والتغيرات السياسية في دول منتجة للنفط في افريقيا وفي جنوب امريكا، وزادت حدة القلق عجوزات في انتاج مصافي التكرير على مستوى العالم وما حدث من كوارث طبيعية في مناطق انتاج النفط بالولايات المتحدة الامريكية، وهكذا انطلقت اسعار النفط من حوالى عشرين دولارا للبرميل الى حوالى ثمانين دولارا للبرميل، وخلال سنوات قليلة ، -وبدون ان تظهر في الافق نهاية قريبة لهذا الارتفاع- بل كانت بعض التوقعات تشير الى ان سعر البرميل سيصل الى مائة دولار.
وكان الاقتصاد السعودي أكبر مستفيد من ارتفاع الطلب على النفط، فهذا الاقتصاد القائم على ربع مخزون العالم هو اكبر مصدر للنفط، وهكذا ارتفعت ايرادات الدولة وانقلبت عجوزاتها الى «فوائض» بحيث انه خلال عامين فقط وصلت هذه الفوائض الى حوالى خمسمائة مليار ريال، أي ان الفوائض السنوية وحدها كانت توازي كامل ميزانية الدولة في الاعوام السابقة، ومع تسلم الملك عبدالله -يحفظه الله- لسدة الحكم في العام الماضي زادت وتيرة الانفاق الحكومي، وبالذات على المشاريع ومؤسسات الاقراض للمواطنين، وتدفقت هذه المليارات على الاقتصاد القومي لتجد امامها مليارات اخرى عادت اليه بعد احداث الارهاب العالمية منذ عام 2002 وهكذا بدأت قصة الأسهم السعودية بهطول مئات المليارات من الريالات على الاقتصاد السعودي والذي كان في فترة كساد طويل حتى عام 2003م.
وللحديث بقية..