أعرف أن هناك مرسوما ملكيا رقمه 115 صدر بتاريخ 7/5/1424 ويقضي بإيصال الخدمات العامة كالكهرباء والمياه لمنازل المواطنين التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية على أن يمنحوا مهلة خمس سنوات لاستخراج الصكوك من المحاكم، ولكن الحاصل أن بعض البلديات وفروع الكهرباء في بعض المناطق والقرى ترفض ايصال الكهرباء أو المياه دون وجود هذه الصكوك!!
المرسوم الملكي جاء ليحل مشكلة الكثير من ملاك البيوت في المخططات المتنازع على ملكيتها والذين في الغالب دفعوا قيمة أراضيهم وشيدوا بيوتهم قبل أن يقعوا ضحية الخلافات ومنازعات الملكية مع الدولة أو بين ملاك المخططات!!
وأغلب ملاك هذه البيوت من الفقراء ومحدودي الدخل والذين أرهقتهم الديون في سبيل الحصول على أسقف تظللهم وجدران تؤويهم ثم يفاجئون بأنهم يُدفعون الى المساكن المؤجرة لتستنزف ما تبقى من مواردهم فيما بيوتهم التي يملكونها مقفلة يسكنها الظلام ويحفها اليبس!!
وكانوا سيكونون في غنى عن كل هذه «الخبصة» لو أن الأجهزة المسؤولة وضعت منذ البداية أنظمة صارمة ودقيقة وفعالة لضبط ملكيات الأراضي واجراءات تناقلها!!
الخلاصة أيتها البلديات أن المرسوم واضح وصريح وملزم بحق أصحاب هذه البيوت في الحصول على الخدمات الحيوية من ماء وكهرباء التي تشكل الحد الأدنى لامكانية الحياة البشرية، واذا انقضت مهلة الخمس سنوات دون استخراج الصكوك الشرعية فاقطعوا عنهم حينها المياه والكهرباء وحتى الهواء لو شئتم!!
Jehat5@yahoo.com