ناشد عدد من مساهمي مؤسسة توظيف الاموال بمكة المكرمة الجهات المسؤولة التدخل لحفظ اموالهم من الضياع بعد ان تم ايداع صاحب المؤسسة السجن وكف يد الحارس القضائي من قبل ديوان المظالم قبل حوالى شهرين تقريباً.
وبين محمد الزهراني وكيل لعدد من المساهمين ان اموال المساهمين والمقدرة بحوالى 280 مليون ريال هي الآن معرضة للنهب والضياع من قبل ضعاف النفوس نتيجة عدم وجود شخص معني بمتابعة ايراداتها وتنمية مبيعاتها حتى تحقق الدخل المأمول.
واضاف: ان هذه المؤسسة التي يطالبها 380 مساهماً بحوالى 280 مليون ريال لديها قاعات وقصور للأفراح وكذلك شقق مفروشة وفنادق ومحلات للذهب والمجوهرات، حيث عين ديوان المظالم مكتب متخصص في الحراسة القضائية على هذه الاموال واستمر في هذا الامر قرابة 3 اعوام قبل ان يفرج عن صاحب المؤسسة، وعند الافراج عن صاحب المؤسسة لمدة عامين شريطة ان يقوم بالسداد للمساهمين استمر الحارس القضائي في عمله الا ان ديوان المظالم تدخل وسحب منه صلاحية الحراسة القضائية واوكلها لصاحب المؤسسة كونه الاقدر والاجدر للقيام بإدارة امواله لما يمتلكه من خبرة كبيرة على حد رأي الديوان.واضاف: ما ان تسلم صاحب المؤسسة هذه المهمة حتى انتهت الفترة التي اعطيت له لتسديد المساهمين حقوقهم وتم القبض عليه لوجود شيكات واجبة الدفع حررت لبعض المساهمين والدائنين ولا يوجد رصيد لتغطيتها ليتم ايداعه السجن وبقيت كل هذه الاموال التي يصل ايرادها السنوي لحوالى 11 مليون ريال دون رقيب او متابع.
وقال: باسم المساهمين اناشد الجهات المختصة التدخل وتوفير حراسة قضائية لضمان عدم التصرف في العقارات المملوكة لصاحب المؤسسة.
من جهته قال مصدر مسؤول في ديوان المظالم انه يجري العمل على تعيين حارس قضائي آخر لضمان حقوق المساهمين وحفظاً لأموال صاحب المؤسسة لا سيما ان القضية منظورة في الدائرة الثانية عشرة بالديوان.