أكد خبيران اقتصاديان ان قرار وزراء النفط ابقاء سقف الانتاج عند مستوى 28 مليون برميل يومياً خلال اجتماعهم يوم الخميس الماضي في عاصمة فنزويلا «كراكاس»، ينطلق من قناعة ذاتية لدى الدول المنتجة بضرورة المحافظة على استقرار الاسواق العالمية، خصوصاً في ظل استمرار الطلب العالمي، واشارا الى ان عوامل دفعت اوبك لاتجاه ابقاء سقف الانتاج دون تغيير، ومنها وجود عناصر وعدم استقرار في المنطقة مثل الاضطرابات في نيجيريا والمشاكل السياسية في فنزويلا وعدم الاستقرار الامني في العراق وتصاعد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وايران بسبب الملف النووي الايراني.

دعا د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، منظمة اوبك لاعتماد سياسة استراتيجية طويلة الاجل، تأخذ في اعتبارها الاحتياطيات لبعض الدول وخصوصاً تلك التي تمتلك احتياطيات ضخمة كالمملكة وذلك عوضاً من انتهاج سياسة ردود الافعال، التي يمكن ان تخلق الكثير من المشاكل للعديد من اعضاء المنظمة.
وقال: ان ارتفاع سعر البرميل الى 70 دولاراً مؤخراً، لن يكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي، خصوصاً اذا عرفنا ان الارتفاع مرتبط بالعوامل النفسية والسياسية في العالم.
واضاف: ان بقاء سعر البرميل عند حاجز 65-70 دولاراً على مدى الاسابيع الماضية، يأتي كثمرة للجهود المشتركة التي بذلتها اوبك في محاولة لتهدئة الأسواق، من اجل المحافظة على استمرار النمو العالمي وكذلك لضمان استمرار الطلب على النفط، لا سيما ان ارتفاع النفط يمثل عنصرا قلقا لدى بعض الدول، جراء عدم قدرتها على مواصلة الطلب لتلبية الحاجة الملحة في بلدانها، مما يفقد الدول المنتجة زبائن على المدى البعيد.
واوضح ان المؤشرات الحالية تشير لعدم وجود نقص في الامدادات، الا ان الارتفاع الحاصل في الفترات الماضية، مرده لعدم اطمئنان الاسواق العالمية لعودة الاستقرار في العراق، بالاضافة للنمو السريع في الصين واقتصاديات دول شرق آسيا والانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.
واعتبر مساعي اوبك لوقف مسلسل الارتفاع الكبير في اسعار النفط خطوة ضرورية للمحافظة على النمو الاقتصادي العالمي، والحيلولة دون تراجعه، مما يؤثر سلباً على اقتصاديات الدول المنتجة، بالاضافة لذلك تطويق التوجهات الداعية لايجاد بدائل للنفط، وبالتالي تقليل الاعتماد على البترول كمصدر للطاقة.
وقال موسى صياد استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان قرار ابقاء سقف الانتاج دون اللجوء للتخفيض بالرغم من المخاوف من تراجع الطلب خلال فصل الصيف.. ذلك القرار يحمل في طياته قراراً اقتصادياً للحيلولة دون ارتفاع الاسعار لمستويات قياسية.
واكد ان منظمة اوبك انتهجت سياسة معتدلة باتخاذها قرار ابقاء سقف الانتاج عند المستوى السابق فهي تعطي اشارة ايجابية للدول الصناعية بأنها ما تزال ملتزمة بامدادات السوق العالمية بالطاقة، كما انها تسعى لقطع الطريق امام الدول الصناعية للسير قدماً في ابحاثها المتعلقة بإيجاد بدائل للطاقة، خصوصاً ان الحديث يدور في دوائر القرار بالدول الصناعية بأهمية تقليص الاعتماد على النفط كعنصر اساسي للطاقة، حيث بدأت المانيا تلوح بتطوير الابحاث لاستغلال الرياح لتوليد الطاقة، كما ان اكتشاف الدنمارك مؤخراً لتكنولوجيا تسهم في خفض سعر الذرة المستخدم في انتاج ايثانول بمقدار 95% يمثل تحدياً كبيراً للدول الصناعية، مشدداً على ان الاستغناء عن النفط بصورة كاملة امر بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل اعتماد صناعة البتروكيماويات على النفط، الامر الذي يجعل من النفط عنصراً حيوياً للدول الصناعية في تطوير صناعة البتروكيماويات.