خبر غريب قرأته في عكاظ قبل عدة أيام ولا أكاد أصدق أنه حدث بالذات في هذه الأيام في المملكة، وتحت سمع ونظر وزارة العمل، «دون كيشوت» السعودة وتوطين الوظائف.
الخبر يتحدث عن قضية فصل موظفين سعوديين من شركة «سدافكو» بقرار تعسفي من مديرها الهولندي الجنسية، كجزء من خطة يعتزم ذلك المدير تنفيذها لتسريح أربعمائة موظف تقريباً، نصفهم من السعوديين في جميع فروع الشركة.
ويضيف الخبر أن نائب المدير العام للشركة، وهو دانماركي الجنسية، ينوي تقديم استقالته من الشركة بسبب الخوف من نتائج القرارات التعسفية للإدارة بإنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين السعوديين والإبقاء على المقيمين ذوي الرواتب العالية، وجلب خبراء أجانب يستلمون رواتب خيالية.
ويذكر الخبر أن السيد أحمد المرزوقي، وهو عضو مجلس إدارة سابق في الشركة، قد رفض ترشيح نفسه لدورة ثالثة في مجلس الإدارة بسبب امتعاضه الشديد لما يحدث داخل أروقة الشركة، ووصفه بالمهزلة، قائلاً أنه لا يوجد سبب رئيسي للاستغناء عن العمالة السعودية التي صرف عليها الكثير من الأموال لتأهيلها، كما أن هناك كفاءات سعودية تتفوق على الوافدة التي تكلف الشركة أضعاف ماتكلفه الكفاءات السعودية. وأضاف السيد المرزوقي أن هذا المدير الهولندي يتجنى باستمرار على الموظفين السعوديين في الشركة واصفاً إياهم بالكسالى وعديمي الفائدة، وهو شيء مؤسف أن يأتي وافد إلى بلادنا لينعم بخيراتها ثم يسيء إلى أهلها. وذكر السيد المرزوقي أن غالبية مجلس الإدارة هم من غير السعوديين(!) وأنه لا يعلم كيف تمت الموافقة على خطة الاستغناء عن الموظفين السعوديين إذ لم يتم عرض هذه الخطة التي وضعها المدير الهولندي على مجلس الإدارة بحجة أنه سيحقق من خلالها أرباحاً طائلة للشركة عن طريق الاستغناء عن العمالة الزائدة وخاصة السعودية التي يزعم أنها عديمة المنفعة.. هكذا! وأضاف السيد أحمد المرزوقي أن هناك مديرين وافدين يحاربون كل ما هو سعودي في الشركة بالعمل على تطفيش العمالة السعودية.
كل هذا يحدث في شركة سعودية، وفي المملكة العربية السعودية، وأمام أنظار وزارة العمل السعودية التي أطلق عليها البعض وزارة السعودة!!
بقي أن أذكر أن راتب هذا المدير الهولندي (الفلتة) هو مائتان وخمسون ألفاً (نعم 250.000) ريال شهرياً، إضافة إلى بدلات السكن والتنقل و الانتدابات وتجديد النشاط والترفيه البريء وغير البريء.
هذا الخبر المثير -إن كان صحيحاً– فلابد أن يحرك أكثر من وزارة عمل واحدة، فهو يسير تماماً عكس كل ما تطالب به وزارة العمل، بل وعكس الإحساس الوطني العام، وضارباً بمشكلة البطالة في بلادنا عرض الحائط.
لا بد بالطبع من التحقق في الأمر والتأكد من تعسف المدير الهولندي. فإذا كانت العمالة السعودية المفصولة هي بالفعل عديمة المنفعة، فلماذا تم تعيينهم من الأساس، ولماذا أهملت الشركة في تدريبهم وتأهيلهم، وماهي عوامل النقص تلك (وعدم المنفعة) في هذه العمالة، وكيف يمكن معالجتها وسد ذلك النقص في العمالة السعودية عموماً؟ هذا البحث والتقصي هو بالطبع أحد مهام الوزارة التي يجب أن تقوم بها لكي تتجنب مواجهة مثل هذا الموقف الكارثي مستقبلاً، وهو كارثي على كل من فصل هكذا من عمله تعسفياً وعلى أهل بيته وأولاده وبناته وجميع من يعولهم.
أما إذا كانت مزاعم ذلك المدير الفلتة متجنية ولا تمت إلى الواقع، فيجب أن يكون هو أول المفصولين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده، ومع إعادة كامل الاعتبار إلى جميع المفصولين تعسفاً من الشركة المذكورة، سعوديين كانوا أم وافدين.
لا شك أن وزارة العمل سوف تتدخل لحماية هؤلاء السعوديين واسترجاع حقهم لهم، فهذا هو دور الوزارة وأحد مهامها. وأمامها الآن فرصة سانحة لكي توضح للمواطنين وللشركات ولأجهزة الإعلام أنها لا تتهاون في مثل هذه المواقف، وأنها IT MEANS BUSINESS.