* الرسالة الأولى اليوم من سعادة مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل الأستاذ فهد بن عبدالله البكران وقد أوضح بها أن الوزارة تجري حالياً استكمال الإجراءات الإدارية لإقامة المحاكم المتخصصة إذ يقول:
أرجو أن يصلكم خطابنا هذا وأنتم تنعمون بالصحة والعافية.. ونشير إلى ما طرحتموه في عمودكم «مع الفجر» في صحيفة عكاظ تحت عنوان (قضايا المرور.. ومحكمته) في العدد 14472 وتاريخ 13 ربيع الأول 1427هـ بشأن ضرورة إنشاء محاكم مرورية.
وإننا إذ نشكر لسعادتكم هذا الطرح الراقي الهادف الذي يصب في المصلحة العامة وفي مصلحة هذا الوطن الغالي، لنؤكد أن ما طرحتموه هو محل عناية وتقدير معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي يولي اهتماماً خاصاً بما يتم طرحه من آراء ومقترحات في وسائل الإعلام المختلفة.
أما فيما يتعلق بتصريح معالي وزير العدل حول إنشاء محاكم مرورية ضمن المحاكم المتخصصة فنود أن نفيدكم أنه قد صدر الأمر السامي الكريم رقم (أ/14) وتاريخ 23 صفر 1426هـ المتضمن الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات حيث نص القرار على أن تكون هذه المحاكم في دوائر قضائية ضمن المحاكم العامة تحقيقاً للمصلحة العامة، ويجري حالياً استكمال الترتيبات الإدارية والتنظيمية لها.
هذا ما وددنا إحاطة سعادتكم به، ونكرر شكرنا لكم داعياً الله أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم».
* والرسالة الثانية من الأستاذ عبدالإله جدع مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للطيران المدني وفيها يقول: «إشارة إلى مقالكم المنشور في صحيفة عكاظ الغراء بتاريخ 15/2/1427هـ تحت عنوان (كفاية.. زحمة في المطار) الذي تضمن بعض الملاحظات على أسعار المواقف والمطاعم في مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض نفيدكم.. بما يلي:
- فيما يخص ارتفاع أسعار إيجارات مواقف السيارات وسلبياتها على المسافرين.. جرت العادة أن تؤجر تلك المرافق عن طريق طرحها في مزايدة عامة باعتبارها مرافق تجارية وفق نظام تعرفة الطيران المدني وأن المستثمرين ملزمون بضخ مبالغ استثمارية تغطي مصاريف رأسمالية وتشغيلية لتشغيل الموقع. الأمر الذي يعني تحديدهم لفئات أسعار معقولة لاسترجاع استثماراتهم وتحقيق عائد.
- تتفاوت الأسعار في مواقف السيارات لوجود مواقف مخصصة لفترات قصيرة الأجل، ومواقف مظللة ومواقف مفتوحة.
- بالنسبة لأسعار مرافق خدمات الطعام والمغالاة فيها.. فإن العقود المبرمة مع المشغلين تلزمهم بأن تكون أسعار خدماتهم مماثلة للأسعار المعمول بها في المدن.
- تقوم الإدارات المختصة في المطارات بعمل جولات تفقدية بصفة مستمرة لمراقبة جودة نوعية وأسعار المنتجات المقدمة.. مؤكدين لكم بأن الأسعار الحالية تبقى في حدود المعقول».
لكم الشكر وإن جاء الإيضاح بعد أكثر من شهرين من نشر الملاحظات.