طرحت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان ثلاث توصيات امام اعضاء مجلس الشورى جاء في مقدمتها اهمية دعم الوزارة مادياً ومعنوياً للنهوض بالعمل الدعوي في الداخل والخارج والاسراع بصرف التعويضات المستحقة للاوقاف لتتمكن الوزارة من ايجاد البديل للوقف واعتماد بند في ميزانية الوزارة للبحث العلمي والترجمة وطباعة الكتب. وكان تقرير الوزارة قد كشف انه تم تسجيل وترقيم الاوقاف في جميع مناطق المملكة حيث وصل عددها الى 1500 عين. وتناولت الوزارة العقبات التي تواجهها وهي:
- الافتقار الى الموظفين كماً وكيفاً مقارنة بمهمات الوزارة ومسؤولياتها.
- عدم إحداث اي من الوظائف التي سبق للمقام السامي التوجيه بإحداثها عند تكوين الوزارة عام 1414هـ والبالغ عددها (200).
- ضيق مبنى الوزارة الذي لا يستوعب موظفيها والقطاعات التابعة لها حالياً.
- عدم اعتماد مبلغ (91) مليون ريال اللازمة لإحلال بعض آلات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والتي سبق التوجيه باعتمادها.
- عدم اعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم بحيث بلغ عدد المساجد طبقاً للتعداد العام للسكان والمساكن الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1425هـ (73735) مسجداً بنقص قدره (34846) اماماً و(42057) مؤذناً و(59012) خادماً ولم تشملها عقود الصيانة والنظافة.
- نقص وعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف على بعض المناشط كالتدريب والابحاث وما يلزم للانفاق على البرامج التي تنفذها الوزارة سنوياً خارج المملكة .