تسود المسرح الفلسطيني، حالة من القلق الشديد، والمواطنون يتساءلون ماذا سيحدث، وماذا يمكن فعله؟
ان الناخب الفلسطيني ادلى بصوته في الانتخابات التشريعية، وسط ظروف ديموقراطية ونزيهة، لمصلحة حركة حماس، الامر الذي اسفر عن تشكيل حكومة من حزب واحد. اما الفصائل الاخرى، فما زالت ترفض دعوة رئيس الوزراء اسماعيل هنية، للمشاركة في حكومة اتحاد وطني، بسبب رفض حماس اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية، واجندتها السياسية، مرجعا للحكومة الفلسطينية وحماس غير ممثلة داخل منظمة التحرير الامر الذي يخلق تضاربا بين كونها فائزة بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي وغير ممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني.
وليس سرا بالنسبة لاي كان بأن جميع الاحزاب المعارضة تصر على اطلاق اسم «حكومة حماس» على الحكومة الفلسطينية وانطلاقا من ذلك فان هذه الاحزاب تشن حملة واسعة النطاق من اجل محاصرة الحكومة الفلسطينية وقطع المساعدات عنها وبالتالي قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني. ان الحكومة هي اداة تنفيذ لخدمة الشعب والمساعدة المالية هي مساعدة للشعب الفلسطيني والحكومة هي فقط اداة لتنظيم كيفية انفاق هذه المساعدة واستثمارها لخدمة الشعب الفلسطيني في حقول مختلفة. ولابد من التذكير بأن جميع الدول العربية التي قررت الاستمرار في توفير المساعدات للشعب الفلسطيني قد طلبت من الحكومة الفلسطينية ان تقبل بما تم اقراره في القمة العربية في بيروت، وبالتحديد بمبادرة الامير عبدالله بن عبدالعزيز الذي هو اليوم خادم الحرمين الشريفين وملك المملكة العربية السعودية.
نحن نعتقد ان الحكومة الفلسطينية يجب ان تصدر بيانا سياسيا توجهه إلى المجتمع الدولي ويكون مرتكزا في روحه على فكرة القبول بحل قيام دولتين اي ان الحكومة تسعى لانشاء دولة فلسطينية مستقلة فوق جميع الاراضي التي احتلتها اسرائىل عام 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة لها وتعمل من اجل تطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية بدون اية تعديلات الامر الذي يعني بالضرورة تفكيك جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لأنها تشكل خرقا للقانون الدولي ولمعاهدة جنيف ولقرارات الامم المتحدة. دولة فوق اراضي ما قبل 4 يونيو 1967 مع سيطرة كاملة على الاراض والبحر والجو ومثل هذا البيان من شأنه اذا صدر ان يشكل قاعدة لحملة دبلوماسية واسعة النطاق من أجل شرح وتوضيح الموقف الفلسطيني، هذا ما دأب الرئيس الراحل ياسر عرفات على الاصرار عليه كما انه رفض في «كامب ديفيد» جميع الضغوط لتقديم تنازلات بعد ان وافق المجلس الوطني الفلسطيني على اقرار تنازل تاريخي بقبوله بحل «قيام الدولتين».
ان تعديل التشكيلية الحكومية من شأنه أن يواجه جميع الحملات التي تصر على تسمية حكومة الشعب الفلسطيني «بحكومة حماس» وأن تفتح بالتالي آفاقا جديدة أمامها ومما لا شك فيه ان الذين يتابعون تحركات العالم السياسية يدركون ان الوقت قصير وربما قصير جدا. ومن الممكن ان الازمة الراهنة مع ايران قد تسلط الضوء بعيدا عن القضية الفلسطينية مما يمنح الاحتلال الاسرائيلي الضوء الاخضر لكي يتصرف بحرية ولتطبيق خطة اولمرت التوسعية في الضفة الغربية.
لذلك على الجميع ان يقفوا معا من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكي نتمكن من تفويت الفرصة على المحتلين لتحقيق اهدافهم.
* مستشار الرئيس ياسر عرفات السابق
ترجمة: جوزيف حرب