عندما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تغمده الله برحمته بإعادة تفعيل مجلس الشورى ووُضعت له الأنظمة.. وتم تكليف أعضاء من الرجال الأفاضل للمشاركة فيه وتحقيق مفهوم الشورى من خلاله -كتبت من هذا الموقع عن أهمية مشاركة المرأة. ولو بشكل تدرجي من خلال لجان منبثقة عنه تمثل مختلف المناطق.. وقلت تدرجياً حتى نضمن تقبل المجتمع.
كان هذا قبل حوالى أكثر من سبعة عشر عاماً.. وعندها.. اعتبر البعض هذه المطالبة في قائمة الجرأة!!
ولأنها مطالبة عادلة.. منبثقة عن الواقع وهو الكفاءة العلمية والخبرة العملية التي وصلت لها المرأة من جهة.. ومن جهة أخرى حقها أيضاً في تمثيل المجتمع.. والمشاركة في طرح القضايا التي تهمه. ولم تخرج المطالبة عما هو مسموح لها شرعاً.. فالمرأة المسلمة شاركت في البيعة.. ليس كتابع للرجل بل كشخصية مستقلة، فلقد بايعت رسول الأمة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون أول امرأة في التاريخ تمارس حقها ومشاركتها السياسية. كذلك ضمن لها حقها في الشورى، والشورى أحد أسس الحكم في الإسلام، وكما أخذ عليه أفضل الصلاة والسلام مشورة الرجال، كذلك أخذ مشورة النساء وفي مواقف حيوية وهامة من التاريخ الإسلامي قبل صلح الحديبية عندما استشار أم المؤمنين،. أم سلمة رضي الله عنها، بل وعمل بمشورتها. بل لقد وصف ابن اسحاق أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.. بأنها كانت للرسول صلى الله عليه وسلم وزير صدق.. صور ومواقف عديدة تؤكد حصول المرأة المسلمة على حقوقها في عهد النبوة الشريفة وما تلاها من عهود الخلفاء الراشدين، ولست هنا في صدد حصرها.. حقيقة واضحة مثل وضوح الشمس.. يرفضها ذلك الرافض أصلاً لهذه المشاركة، المهم.. لست هنا أيضاً في محاولة إقناع أو تحليل وتفريق بين العادات والتقاليد التي لبست ثوب الدين عند البعض والدين منها بريء، حرمتهم من الرؤية، والدليل أن عدداً من العلماء الأفاضل لم يعترضوا على هذا الحق أقصد حق المرأة في المشاركة المجتمعية في أوجهها المختلفة.
على العموم. بدأ مجلس الشورى وقبل سنوات في دعوة عدد من السيدات لإبداء الرأي في بعض القضايا.. مثل تكاليف الزواج.. الجمعيات الخيرية واقتراح مجلس أعلى لشؤون الأسرة.. إلخ، ودعا البعض الآخر للاستماع الصامت لبعض جلسات مجلس الشورى.. ثم عندما راجت إشاعة اختيار بعض السيدات ليكن عضوات فاعلات في المجلس.. جاء نفي الخبر وكأنه أمر إدّ..؟! وفقدت المرأة إلى حد ما ذلك الأمل.. والتوقع أن تكون مشاركة المرأة في المجلس مشاركة رسمية كعضو مجلس.. طالما أنها دخلت بالفعل مبنى المجلس في الرياض.. قدمت أوراق عمل ومقترحات أخذها الأعضاء في لجانه المختلفة بعين الاعتبار وساهمت من خلالها في كثير من التقارير التي رفعها المجلس في النهاية باسمه! وبصمة فكر المرأة ورأيها بالرغم من ذلك كانت واضحة. المهم أيضاً.. تم اختيار سيدتين فاضلتين للمشاركة في الوفد الذي مثّل مجلس الشورى في مؤتمر نيروبي في البداية توقعت أن السيدتين أصبحتا عضوتين في المجلس بالفعل.. ولكن فوجئت كما فوجئ الكثير أن المشاركة في الوفد ليست كعضوية الرجال.. والسؤال: على أي أساس تم إشراك المرأة في الوفد.. مع أن بقية المشاركين هم بالفعل من الأعضاء.. يعني عندما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بتمثيل المرأة وتشريفها بأن تكون ضمن وفده لشرق آسيا.. كان هناك أيضاً إشراك من رجال من قطاعات مختلفة وسعدنا بهذه المكرمة والمبادرة الحكيمة التي تعكس ثقته حفظه الله في المرأة السعودية للدرجة التي يمنحها هذا الشرف. لكن اختلف الأمر بالنسبة لاختيار المرأة للمشاركة في وفد مجلس الشورى. وبالرغم من تأكيد فضيلة رئيس المجلس الدكتور الشيخ صالح بن حميد أعانه الله، أن هذه المشاركة لم تكن نتيجة لأي ضغوط. إذن.. إذا كان المجلس قد وثق في المرأة في استشارتها في جلسات اللجان الفرعية، ووثق في المرأة لتكون ضمن وفده الرسمي، فما المانع أن تكون عضواً لها نفس الصفات الشخصية، والكفاءة والدور الذي يقوم به عضو المجلس الرجل.. وإن لم تكن.. فلماذا اصطحبها الوفد معه؟! إنني أرى في ذلك استغلالاً وانخفاضاً في نسبة التقدير للمرأة.. إذا أطلق عليها لقب مستشارة.. فالأولى أن تكون أولاً عضواً رسمياً في المجلس.. التجربة أثبتت أن لا غنى عن المرأة وطالما أنكم تحتاجون إليها فمن الطبيعي أيضاً أن تكون ضمن الفريق عضواً عن جدارة واستحقاق.. وليس فقط في «الفزعات»!!