أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد تفاؤله بالتفاعل الذي يجده قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية لدى الفتيات مؤكدا في هذا الصدد ان مكتب العمل النسائي بالدمام تلقى أكثر من 6 الاف طلب لفتيات يردن الدخول في مجال العمل بالوظائف المتعلقة باحلال العمالة النسائية بدلا من العمالة الرجالية الوافدة في محلات بيع المستلزمات النسائية.
اضاف ان جدة تأتي في المرتبة الثانية بعد الشرقية في طلبات الالتحاق بهذه الوظائف تليها منطقة الرياض، واستطرد ان مكاتب العمل في المدن والمحافظات تعكف حاليا في حصر الوظائف المتاحة للفتيات وحاجة كل منطقة الى جانب حصر اعداد المتقدمات لشغل هذه الوظائف في كل مدينة ومحافظة بما يضمن نجاح المشروع وتطبيقه في موعده المحدد في الثاني والعشرين من الشهر القادم من خلال لجان تم استحداثها من عدة جهات هي مكتب العمل والغرف التجارية وصندوق الموارد البشرية وامارات المناطق والمحافظات وذلك بهدف وضع الآليات المناسبة لتطبيق القرار وفق ما تراه اللجنة مناسبا لطبيعة المنطقة وتابع ان الوزارة ماضية في مشروعها بمرحلته الاولى في الموعد المحدد ومن ثم استئناف اللجان المتخصصة للعمل والاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من المشروع والمتعلقة بتأنيث كافة محلات بيع المستلزمات النسائية بالمملكة.

تجاوب رجال الأعمال
وفيما يتعلق بتجاوب رجال الاعمال مع القرار قال: هناك لقاءات تتم بين وزارة العمل ولجان مختصة للاتفاق على آليات معينة في تطبيق القرار حيث ان التجار ورجال الأعمال معنيون بتطبيق القرار في موعده المحدد وهو ما تصر عليه الوزارة.
المرحلة الاولى
وحول ما وصلت اليه الوزارة في مشوارها لتطبيق المرحلة الاولى قال:
تم حصر اعداد كبيرة من الباحثات عن العمل وحصر عدد الوظائف التي من المتوقع شغلها بمواطنات الى جانب عقد لقاءات مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وتابع ان الآليات تتمثل في عزل العاملات داخل هذه المحلات عن الرجال بما يضمن عدم رؤيتهن ومنع دخول الرجال لهذه المحلات واقتصارها على النساء فقط اضافة الى عزل هذه المحلات عن السوق.
واستطرد ان كافة المحلات المتعلقة ببيع الملابس الداخلية النسائية وملابس النوم في الشوارع والاسواق العامة والمركزية معنية بتطبيق هذا القرار.
وفيما اذا كان هناك محلات بيع ملابس نسائية الى جانب ملابس داخلية نسائية قال: سيتم تخيير صاحب العمل لتحديد نشاطه فاذا كان الامر يتعلق بالملابس الداخلية فان عليه تأنيث المحل التجاري.

دوام العاملات
وفي سؤال عن دوام العاملات في هذه المحلات قال: الدوام (8) ساعات مع تمتعها باجازتها الاسبوعية.
مشيرا الى انه يجري العمل حاليا في الوزارة لتحديد علاقة صاحب العمل بالفتيات ووضع الضوابط المقننة لهذه العلاقة وتحديدها بما يضمن للمرأة حشمتها وخصوصيتها مؤكدا ان موافقة ولي امر الفتاة شيء اساسي في عملها بهذه المحلات.
وتابع ان تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية تتمثل في مدى حاجة المجتمع لعمل الفتاة وحاجة الفتاة للعمل وان يكون العمل ملائما لطبيعة الفتاة وان لايشغل كل وقتها فيعوقها عن اداء واجباتها المنزلية والزوجية وان لايؤدي هذا العمل الذي تمارسه الفتاة الى ضرر اجتماعي أو اخلاقي وان تؤدي الفتاة عملها في مكان منفصل تماما عن الرجال.
مؤكدا ان اختصاص وزارة العمل دون غيرها بوضع هذه الآليات بحسب ما تراه مناسبا وعلى الجهات الحكومية الاخرى ابلاغ وزارة العمل بما لديها من ملاحظات في حال وجودها وفقا للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.
وحول ما تواجهه الوزارة من معوقات لم ينكر وكيل الوزارة تخوف وزارته من عدم تجاوب التجار بالشكل المأمول مع تطبيق القرار قائلا: ان الوزارة جادة في تطبيق القرار في وقته المحدد مهما كانت العوائق ولن تتهاون في ذلك ولن يكون هناك تأجيل في تطبيق القرار. وحول ما اعدته الوزارة لتفادي العقبات التي تواجه تطبيق القرار اكد الحميد ان الوزارة تعمل على ازالة كافة العقبات التي تواجه تطبيق القرار واللجان المعنية بالوزارة وفي بقية المناطق تعكف على تذليل كافة الصعوبات امام القرار وتطبيقه بالشكل الذي تأمله الوزارة وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء وبالشكل الذي يضمن للمرأة خصوصيتها واحقيتها في العمل.