يدرس حاليا رئيس هيئة السوق المالية التقرير الافتراضي الذي رفعته اللجنة الاستشارية التي شكلت لدراسة اوضاع سوق الاسهم المحلية وكيفية انشاء بورصة سعودية عالمية، خاصة بعد الخسائر المتتالية التي يتعرض لها السوق في المرحلة الحالية.
وفي ما يلي ابرز محاور هذا التقرير:
في البداية كشف التقرير وبكل أسف إنه ليس هناك سبب محدد أدى الى هذه التراجعات الحادة وغير المبررة من الناحية الاقتصادية او المالية، خاصة أن التقرير اوضح أن عملية التصحيح وفي جميع الاسواق العالمية لا يتعدى نسبة 20% الا أنه في السوق المحلي تجاوز 30% حتى الان وما زال المسلسل مستمرا حتى كتابة هذا التقرير.
ودعا التقرير الى أهمية المسارعة في انشاء بورصة سعودية بهدف اعادة «العافية» الى سوق الاسهم السعودية يمكن من خلالها فرز الخلط الذي يحدث حاليا في السوق، حيث تنحصر حاليا التداولات على منتج واحد وهو «تداول الاسهم» فيما يمكن أن يتم أصدار سندات والمتاجرة في العملات الاجنبية وفصل السوق حاليا الى سوقين سوق يضم الشركات الصغيرة واخرى الشركات الكبيرة التي اصبحت تتحكم في تحديد اتجاه السوق حيثما يريد مضاربو تلك الشركات.
كما طالب التقرير بسرعة اصدار مزيد من الضوابط الفنية الضرورية واورد مثالا لما حدث في بعض الشركات التي اصبحت مسرحا للمضاربة العشوائية تحول على اثرها السوق من سوق استثماري الى سوق مضاربة ما زال صغار المتعاملين يحصدون الخسائر، وبين التقرير أن السوق بحاجة الى تنظيمات داخلية لمراقبة «الفارس الخفي» الذي يدخل في نهاية كل تداول ليشتري باسعار رخيصة ويرفعها في اليوم الثاني وفجأة يعرض تلك الكميات بشكل مخيف بهدف التأثير على المؤشر والسوق واستمرار النزول حتى فقد معظم المتعاملين الثقة في السوق.
والمح التقرير الى سرعة الانتهاء من الترخيص لشركات الوساطة وفصل البنوك المصارف عن تداول الاوراق المالية خاصة أن هذه البنوك اثبتت فشلها بدليل تعطل اجهزتها في معظم الاوقات والسماح بالشراء وقت نزول السوق والاقفال وقت الارتفاع اضافة الى تسييلها محافظ استثمارية لكثير من المواطنين دون اخذ وجهة نظرهم.
واكد التقرير إنه باكتمال ما سبق يصبح لدينا سوق مالية توفر المناخ الاستثماري الجيد اضافة الى زيادة مستويات الشفافية وهو ما يجب أن يكون أولوية في تنظيم سوق الاسهم السعودية.