أكد الدكتور صالح العلى مساعد رئيس مجلس الشورى فى كلمة القاها امس أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في نيروبي مضي المملكة فى مسيرتها التنموية من خلال تطوير مؤسساتها واصلاح أجهزتها المختلفة مسايرة لمتطلبات العصر وتحقيقا لتطلعات شعبها من خلال جهود التطوير والتحديث والاصلاح فى كافة المجالات.
وقال: والمملكة اذ تعى أهمية الاصلاح لتؤمن ايمانا تاما أنه لا سبيل لنجاح أى برنامج اصلاحى وعمل تطويرى وخطط تحديث ما لم تنطلق من حاجات الشعب ومما يراه ملائما لثقافته منسجما مع أعرافه ويحمل التزاما بقيمه التى يؤمن بها.
وأفاد أن المملكة أخذت على عاتقها ايجاد البيئة الملائمة لعمل المجتمع المدنى من خلال تطوير العديد من المؤسسات المدنية فى مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية والخيرية وغيرها فهناك الغرف التجارية الصناعية فى كافة مناطق المملكة وهيئة الصحفيين وهيئة الناشرين والاندية الادبية وجمعية المهندسين والجمعية الوطنية لحقوق الانسان اضافة الى الجمعيات العلمية والثقافية والخيرية والمنتديات والملتقيات المختلفة اضافة الى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنى الذى يهتم بمناقشة هموم المجتمع وقضاياه المختلفة فى لقاءات دورية يشارك فيها نخب من جميع فئات وأطياف الشعب السعودى كما تم تفعيل عمل مجالس المناطق والمجالس البلدية لتحقيق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
وبين أنه فى سبيل تحقيق ذلك الاصلاح المنشود عملت المملكة على تشجيع انشاء مؤسسات المجتمع المدنى نظرا للدور الكبير الذى تقوم به هذه المؤسسات فى دفع مشاركة أفراد المجتمع وتفاعلهم مع قضايا المواطنين لان هذه المؤسسات هى أداة للتوازن بين سلطة الدولة وحقوق المجتمع وهى احدى أهم أدوات التطوير والاصلاح التى تعكس مدى التطور السياسى الاجتماعى لاى مجتمع كما أنها تشجع على الحوار البناء والمفتوح فى الامور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واشار الى تجربة المملكة فى تطوير المجتمع عبر مفهوم المدنية والتحضر وتمكنت بقدرة فائقة من احداث تغيير ايجابى فى كافة المجالات وجعلت من الفرد عنصرا مهما فى بناء النسيج الاجتماعى المتلاحم ونقلت المجتمع من حالات الفرقة والنزاع الى ميادين العلم والوحدة والاخاء والتفاعل والبناء خلال فترة وجيزة وتضاعف الاهتمام بمشاركة المرأة وابراز دورها فى تحقيق الاصلاح والتنمية واشراكها فى مناحى الحياة المختلفة اجتماعيا واقتصاديا واعلاميا وثقافيا فهى عضو فى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنى وهيئة الصحفيين وعضو فى الغرفة التجارية الصناعية ولها اسهام بارز بالرأى والمشورة فيما يناقشه مجلس الشورى فضلا عن مشاركتها الفاعلة فى ميادين التربية والتعليم والصحة والعمل الخيرى0
واوضح الدكتور العلى أن مجلس الشورى شارك فى مجال البناء المؤسسى وفى وضع أسس التنمية والتطوير فى المملكة من خلال قيامه بالوظائف البرلمانية.
وقال ان دور المجلس تجلى فى مسيرة التنمية السعودية فى انجاز العديد من الانظمة ذات العلاقة بتفعيل المجتمع المدنى وتعزيز المشاركة فى صنع القرار كما أنجز العديد من الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة بالتنمية اضافة الى قيامه بمراقبة أداء الاجهزة الحكومية وتحقيق ما ينشده المواطن السعودى0
وجدد مساعد رئيس مجلس الشورى تأكيد المملكة على القيام بمسؤولياتها الاقتصادية محليا ودوليا كدولة ذات ثقل مؤثر على الاقتصاد العالمى ويتجلى ذلك من خلال العمل على تحرير الاقتصاد ودعم أسواق المال وزيادة فرص الاستثمار ورفع مستوى المعيشة والتأكيد على السياسة المعتدلة فى انتاج البترول وتسعيره وحماية الاقتصاد العالمى من الهزات0
وقال الدكتور العلى: وفى الوقت الذى تعمل فيه المملكة على تعزيز السلام والاستقرار العالمى وتحقيق التفاعل الايجابى بين الشعوب تابع العالم أجمع خلال الاشهر الاخيرة تداعيات الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التى نشرتها بعض الصحف الاوروبية وما تبعها من ردود أفعال عالمية واسعة أوضحت أن الامم لا يمكن أن تقبل تحت أى ذريعة المساس بمقدساتها أو رموزها ولا ريب أن ما صدر انما هو وجه من أوجه التحريض على الكراهية والازدراء بل هو صورة من الصور التى تغذى الارهاب الفكرى كما أن من شأن تلك التصرفات أن تخلق بؤرا جديدة للنزاع والتوتر وأن تعمل على تعميق الفجوة بين الحضارات المختلفة بدلا من الحوار بينها وأن تلحق الضرر بالمساعى التى تبذلها دول العالم فى محاربة الارهاب والتطرف.
وأضاف يقول انه فى السياق نفسه نؤكد أن رسل الله فى شريعة الاسلام سواء فرض على كل مسلم أن يؤمن بهم فرسل الله سواء لا فرق بينهم كما جاء فى القران الكريم (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير).
واستعرض الدكتور صالح العلى عددا من القضايا العربية والاسلامية قائلا: يتواصل الحديث ويستمر الالم عندما نتحدث عن حقوق الشعب الفلسطينى الذى يعيش يوميا تحت وطأة الاحتلال الذى تمارسه اسرائيل لابد للمجتمع الدولى الذى يدعو للسلام أن يعى دوره فى ذلك بارغام اسرائيل على قبول قرارات الامم المتحدة و التعامل بجدية مع رغبة العرب فى السلام المتمثل فى مبادرة السلام العربية التى تم التأكيد عليها فى اجتماعات القادة العرب واخرها قمة الخرطوم.
ومضى الى القول: فى هذا الشأن نرى أنه من الاهمية بمكان احترام خيار الشعب الفلسطينى والتعامل معه بواقعية ومسؤولية والعمل على توفير المناخ المناسب لمواصلة عملية السلام ولا يجوز بأى حال من الاحوال معاقبة الشعب الفلسطينى على الممارسة الديمقراطية التى انتهجها بالتهديد بوقف المعونات والمساعدات عنه واننا لنعجب ممن يطلق التهديدات فى هذا الجانب فى الوقت الذى تتعالى فيه الاصوات بتعزيز البناء الديمقراطى مما يظهر تناقضا جليا فى التعاطى مع مسألة الديمقراطية00 كما أنه لا تزال مشاهد العنف والتدمير التى تستهدف أبناء الشعب العراقى الابرياء مستمرة واننا ندعو من هذا المنبر المجتمع الدولى لتقديم المساعدة للعراق لاخراجه من دوامة العنف التى طال أمدها ليشهد العراق الوحدة والسلام والاستقرار الذى يحقق لشعبه الطمأنينة والرفاه.
ورأى فى ختام كلمته ان من التحديات المعاصرة التى يواجهها العالم والمملكة جزء منه هو الارهاب البغيض الذى لا ينتمى الى جنس أو دين أو عرق وادراكا لخطره استنفرت المملكة كل طاقاتها للقضاء عليه وتجفيف منابعه عبر اجراءات أمنية وفكرية كان أحدها المؤتمر الدولى لمكافحة الارهاب الذى دعت اليه واستضافته الرياض فى شهر فبراير 5002م ومن خلاله دعت المملكة الى انشاء مركز دولى لمكافحة الارهاب وقد حظى المؤتمر والتوصيات الصادرة عنه بالقبول والاهتمام من دول العالم00 مشيرا الى ان المملكة وهى تعمل على مكافحة الارهاب تنطلق من تعاليم الدين الاسلامى الذى يحرم ويجرم العنف والقتل والافساد فى الارض واهلاك الحرث والنسل ويوقع أشد العقوبات على مرتكبيه فى ايات محكمات من القران الكريم ويدعو للتسامح والحوار ويحفظ للانسان كرامته وانسانيته أيا كان انتماؤه0
شارك فى الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا نبيل عاشور وأعضاء وفد مجلس الشورى المشارك.