«حقوق المرأة».. و«مشاركتها في مسئولية خدمة الوطن والمواطنين».. موضوع خاض فيه العديد من الكتاب الذين تدرجوا في أطروحاتهم بين التشدد.. والتفريط.. إلى درجة مطالبة أستاذنا الكبير عبدالله أبوالسمح بأن تكون المرأة شرطية.. أو «امرأة مرور».. ولديه نموذجان حاضران دائماً في كتاباته التي تتناول «المرأة».. يستشهد بهما إلى درجة الإعجاب وهما نموذج «دبي».. ونموذج «ماليزيا».. وعندما أثير موضوع قيادة المرأة للسيارة .. خاض أصحاب القلم فيه بين مؤيد.. ومعارض.. وكان صوت المسئول هو الصوت المرجح حيث أشار في أكثر من مناسبة إلى أن ذلك شأن اجتماعي.. وقال العقلاء من الرجال والنساء إن تقدمنا أو نهضتنا لاتُقاس إطلاقاً بقيادة المرأة للسيارة.. بل هناك مقومات أخرى يمكن قياس حراكنا الإصلاحي عليها.. وهو مانشهده من شفافية.. وحوار ومساحة كبيرة من حرية التعبير لم نعهدها في السابق.. وإن أساء البعض فهمها. فغرق في موضوعات أقرب إلى الشخصية منها إلى الصالح العام.
أقول هذا الكلام وأنا أشاهد وألمس فهماً معكوساً لدور المرأة المطلوب في مرحلة التطوير التي نعيشها والتي شملت مجالات حياتنا المتعددة.. فصور المرأة السعودية في الصحف والمجلات الداخلية والخارجية.. أو ظهورها على شاشات الفضائيات.. ومشاركاتها في عدد من المحافل المحلية والدولية ليس بأي حال انعكاساً للتطوير وإنما هو -من وجهة نظري- خروج على نسق اجتماعي محافظ تربّينا عليه وأتمنى من الله أن لايزول.. فالمتبارون بإظهار المرأة وإبرازها إعلامياً ينظرون من زاوية ضيقة جداً لاتتعدى محاكاة غير مدروسة لمجتمعات نشأت على الاختلاط بسلبياته وايجابياته..
ودون أن أطيل أو استرسل أود أن أقول بأننا إذا أردنا أن نعطي للمرأة حريتها ودورها الهام جداً كمشارك أساسي في البناء والتطوير فإن علينا أن ننصفها اجتماعياً.. ونتبنى قضاياها وحقوقها كإنسان مسؤول عن نشأة المجتمع بكامله وهي حقوق نصت عليها الشريعة والأعراف التي توارثناها كابراً عن كابر.. وأعتقد أننا في زحمة الحياة نسيناها أو تناسيناها.. فمحاكمنا تعجّ بمشاكل الطلاق والنفقة والنكران والعنف والنصب والاحتيال والحرمان من الأبناء.. وهي أهم من ظهور صورة «السعودية» على أغلفة المجلات.. أو على شاشات الفضائيات أو أن تقود السيارة أو الطائرة أو حتى مركبة فضائية.